على وقع إستمرار السقف العالي من الشروط، أعلنت إسرائيل، في الأيام الماضية، إنطلاق المرحلة الثانية من العمليات البرية، التي تكثفت أمس، من ضمن مخطط هدفه الأساسي، على ما يبدو، إقامة حزام أمني، يراد منه معالجة معضلة إستمرار "حزب الله" في إطلاق المسيرات والصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية، حتى ولو كان ذلك لا يتضمن بقاء القوات العسكرية داخل هذا الحزام.

في المرحلة الأولى من العمليات البرية، زعم الجيش الإسرائيلي بأنه نجح في القضاء على البنية التحتية التابعة لـ"حزب الله"، في المناطق التي تمكن من الدخول إليها، قبل أن يكتشف أن الحزب لا يزال قادراً على إطلاق الصواريخ من هذه المناطق، بالرغم من التدمير الممنهج الذي عمد إليه في العديد من القرى والبلدات، من دون تجاهل الخسائر التي كان قد تعرض لها هذا الجيش في صفوف قواته.

في هذا السياق، تشير مصادر متابعة، عبر "النشرة"، إلى أن الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى الضربات الجوية المكثفة، يسعى إلى تحقيق تقدم ما على المستوى البري، بهدف إستثمار ذلك في المفاوضات الدبلوماسية، خصوصاً أنه لا يزال يُصر على بعض الشروط التي لا يمكن أن يقبل بها لبنان، لا سيما ذلك المتعلق بالحصول على حرية العمل في مواجهة أي تهديد، وبالتالي هو سيذهب إلى المزيد من التصعيد في المستقبل.

بالنسبة إلى هذه المصادر، العنوان المتوقع، في الأيام المقبلة، هو السعي إلى تدمير أي قرية أو بلدة يدخل إليها الجيش الإسرائيلي، في تكرار لسيناريو المرحلة الأولى من العمليات البرية، لكنها تشير إلى أن السؤال الأساسي يبقى حول إمكانية أن يقود ذلك إلى تحقيق أحد أهم أهداف العدوان، أي إعادة سكان المستوطنات الشمالية إلى منازلهم، بعد القضاء على قدرة "حزب الله" على إرسال الصواريخ والمسيرات.

من حيث المبدأ، لن يكون النجاح في المرحلة الثانية في العمليات البرية، في حال تحقق، قادراً على تأمين هذا الهدف، خصوصاً أن الحزب أثبت، في الأيام الماضية، قدرته على إستهداف مناطق بعيدة عن الحدود اللبنانية، وبالتالي سيكون على الجانب الإسرائيلي، بعد الإنتهاء من هذه المرحلة، العودة مجدداً إلى طاولة المفاوضات.

في هذا الإطار، تعود المصادر المتابعة إلى ما سبق أن أعلن عنه أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، قبل إغتياله، بالنسبة إلى هذه النقطة، حيث علق حينها على فكرة الحزام الأمني، مؤكداً أن الحزب سيكون قادراً على الإستمرار في تنفيذ عملياته، داخل هذا الحزام وفي الداخل الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه سيتحول إلى فخ وكمين لجنود الجيش الإسرائيلي، لتشدد على أن الحزب لا يزال يفضل تقدم القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، على قاعدة أن هذا الأمر يسمح له في تكبيده المزيد من الخسائر.

في المحصلة، تشدد المصادر نفسها على أنه طالما أن الجيش الإسرائيلي لن يكون قادراً على معالجة معضلة الصواريخ والمسيرات، فهو حكماً سيكون مضطراً إلى خفض سقف الشروط التي يطرحها على مستوى المفاوضات الدبلوماسية، لا بل تلفت إلى أن الحزب، في ظل تكثيف تل أبيب عملياتها العسكرية، قد يذهب إلى ما هو أبعد من جانبه، وبالتالي رفع مستوى المعضلة بدل معالجتها، وتضيف: "التصعيد الحالي قد يكون مؤشراً على أن عامل الوقت لا يصب في صالح تل أبيب، خصوصاً أنها يوحي بأن هناك مدة محددة عليه أن ينهي عملياته خلالها".