نشر في الشروق يوم 15 - 11 - 2024

تولي الحكومة اهتماما كبيرا ومتابعة متواصلة لتوفير أفضل المناخات والظروف الملائمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حتى تتمكن من لعب دورها الكامل في خلق الثروة والرفع من نسق النمو والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولهذا الغرض تم وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة تركز على ستة محاور كبرى وهي، الحوكمة المؤسساتية والإطار التشريعي والنفاذ إلى السوق والمنافسة، والنفاذ إلى التمويل، والنفاذ إلى الموارد غير المالية وثقافة ريادة الأعمال والمرافقة، والتدويل والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بالإضافة إلى التجديد والاستثمار في المجالات الحديثة والمجددة.
ولتوفير المناخ الملائم لتجسيم هذه الاستراتيجية الطموحة لا سيما على مستوى نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتمويل، اتخذ البنك المركزي التونسي إجراءات لتخفيف الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمديد فترة تنفيل الفوائد على القروض الممنوحة لهذه الشركات لمدة سنة واحدة.
ويهدف هذا التنفيل إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات إنتاجية محددة، من خلال تغطية جزء من الفوائد على القروض الاستثمارية.
في هذا الاطار، ترأست وزيرة الصّناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثّابت شيبوب أول أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بمقر الوزارة اجتماع لجنة التّسيير المكلّفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدّولة بالفارق بين النسبة الموظّفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السّوق النّقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة لقروض وتمويلات الاستثمار المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقد حضر هذا الاجتماع المكلف بتسيير الإدارة العامة للنّهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة كمال الهنداوي وممثلين عن وزارات الاقتصاد والمالية والبنك المركزي التونسي وعن القطاع المالي والبنكي وعدد من إطارات الوزارة، تولوا دراسة عدد من ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعات مختلفة قصد المصادقة عليها منها مؤسّسات في إطار مشاريع توسعة وأخرى في طور الإحداث بطاقة تشغيليّة ستبلغ حوالي 690 موطن شغل بقيمة اجمالية للقروض موضوع الامتياز ب 16 مليون دينار.
ويشار في السياق إلى أن مصالح الوزارة قد تلقت إلى غاية 13 نوفمبر الجاري 213 ملفا من قبل المؤسسات البنكية وأنه تمت المصادقة في وقت سابق على اسناد امتياز لفائدة 142 مؤسسة تشغل حوالي 7500 عاملا، بقيمة مالية للقروض موضوع الامتياز لفائدة المؤسسات حوالي 190 مليون دينار. ويتنزل هذا الإجراء في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التّنافسية للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها.
وينطبق هذا الامتياز على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2024 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات الماليّة نسبة 3.5% ، كما يشمل عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

.