نشر في الشروق يوم 15 - 11 - 2024

يقدم التقرير الأخير الصادر عن وزارة المالية، والذي يفصل إطار الميزانية متوسط المدى للسنوات 2024-2026، نظرة عامة على التقديرات المالية للتوازنات الاقتصادية والمالية للبلاد طيلة الأعوام الثلاث القادمة.
كما تكشف المعطيات الواردة في التقرير مستوى الإنجازات المحققة وكذلك حجم التحديات المطروحة في ظل متغيرات الظرف الاقتصادي، محليا، وإقليميا، ودوليا، وخصوصياته.
تظهر توقعات النمو المالي المطرد في تقرير وزارة المالية للسنوات 2024-2026 على نظرة متفائلة للتنمية الاقتصادية في تونس على المدى المتوسط. ويؤكد هذا التوسع المخطط له، والذي سيشهد زيادة ميزانية الدولة من 71.24 مليار دينار في عام 2023 إلى 82.64 مليار دينار في عام 2026، طموح سلط الاشراف لتعزيز القدرات المالية للبلاد.
ويغذي هذا النمو المالي عدة عوامل اهمها ارتفاع الإيرادات الضريبية والإنفاق الحكومي اذ انه من المتوقع أن تزيد الإيرادات الضريبية بشكل كبير، بمعدل 7.4٪ بين عامي 2024 و2026. هذه الزيادة هي النتيجة المتوقعة لمختلف الاجراءات الرامية إلى تحفيز الاقتصاد وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب. كما تشمل هذه التدابير إصلاحات ضريبية للحد من التهرب الجبائي، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز نمو الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضا زيادة الإنفاق العام لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية. ويمكن تفسير هذه الزيادة في الإنفاق بأنها التزام من جانب السلط بالاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى في علاقة بالخصوص بقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية الجهوية والمحلية باعتبار ان هذه القطاعات تتطلب استثمارات مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
يعكس توقع زيادة إيرادات الميزانية بنسبة 7.4٪ في المعدل بين عامي 2024 و2026 حسب معطيات تقرير وزارة المالية تفاؤل، سلط الاشراف بشأن قدرة الاقتصاد الوطني على تعبئة إيرادات إضافية خلال هذه الفترة. وتدعم هذه الزيادة المتوقعة مبادرات مختلفة لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب.
ومع ذلك، على الرغم من هذه الزيادة المتوقعة في الإيرادات، من المتوقع أن يستقر العبء الضريبي عند حوالي 25٪. ويشكل استقرار العبء الضريبي هذا تحديات كبيرة بحكم ما يطرحه من وضعيات تخص القدرة على جمع المزيد من الإيرادات دون إثقال كاهل دافعي الضرائب وتعريض القدرة التنافسية الاقتصادية للإشكاليات لا سيما عند التصدير. يسلط توقع زيادة نفقات الميزانية، لتصل إلى 63.83 مليار دينار في عام 2026 وفقا لتقرير وزارة المالية، الضوء على أولويات السلط المالية والتزاماتها من حيث الإنفاق العام.
وتأتي هذه الزيادة المخطط لها في الإنفاق في إطار الجهود المبذولة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين. ومع ذلك، وعلى الرغم من الجهود للسيطرة على فاتورة الأجور وترشيد نفقات الإدارة، لا تزال هناك تحديات في القدرة على احتواء هذه التكاليف.
وغالبا ما تمثل فاتورة الأجور، على وجه الخصوص، حصة كبيرة من الإنفاق العام، وتشكل السيطرة عليها ضرورة أساسية لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل. وعلى الرغم من إطلاق مبادرات مثل برنامج التقاعد المبكر إلا أن فعاليتها في احتواء تكاليف الأجور لا تزال محل تقديم.
إن الرغبة المعلنة في تحسين التحويلات الاجتماعية، وإن كانت جديرة بالثناء في سياق إدارة الميزانية، فأنها تكشف عن تداعيات عديدة حول الآثار الاجتماعية المرتبطة بها، لا سيما فيما يتعلق بالتضخم والقدرة الشرائية للمواطنين. وتعكس الزيادة في الإنفاق المالي، المتوقع في تقرير وزارة المالية للفترة 2024-2026، اتجاها استراتيجيا لتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل وتعزيز البنية التحتية الحيوية للبلاد. ووفقا للوثيقة نفسها، فانه من المتوقع أن تزيد هذه النفقات بنسبة 6.8٪ في المعدل خلال هذه الفترة، لتصل إلى 17.6٪ من إجمالي نفقات الميزانية بحلول نهاية عام 2026.
وتشير هذه الزيادة في الإنفاق الاستثماري إلى التزام قوي من جانب السلطات بالتنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين باعتبار ان الاستثمارات في البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات وشبكات النقل والطاقة، وكذلك في القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات، ضرورية لتعزيز الإنتاجية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد.

.