كشف مدير إدارة الزراعة في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس وليد الشويرد، عن شروط وإجراءات جديدة لإقامة” النزل الريفية والمزارع الريفية“، مؤكدًا على أهمية هذا النوع من السياحة في دعم التنمية المستدامة وتحقيق عوائد إيجابية لسكان الأرياف والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح أن المزارع والنزل الريفية يجب أن توفر للزوار تجربة غنية ومتنوعة، تجمع بين مشاهدة المزروعات والحيوانات والطيور وأشجار الفاكهة، والمواقع التراثية، إلى جانب المشاركة في الأنشطة التفاعلية مثل العمليات الزراعية، والطبخ، والألعاب الريفية، وتسلق الجبال، وقطف المنتجات، وإطعام الحيوانات، وصناعة المنتجات الزراعية والحرفية، كما يجب أن توفر المزارع منتجاتها الطازجة والمصنعة والأطعمة والمشروبات والحرف اليدوية للبيع.
ولفت إلى أن ترخيص الأنشطة الزراعية يتم بالتنسيق بين ثلاث جهات، هي: وزارة السياحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة البلديات والإسكان.

ضوابط عامة

وحول الضوابط العامة لإقامة هذه المشاريع، أشار الشويرد إلى ضرورة أن تشمل كل وحدة سكنية غرفة نوم واحدة على الأقل بمرفقاتها، وألا يزيد ارتفاع المباني عن دورين، مع إمكانية دراسة المشاريع المميزة التي تتطلب زيادة في الارتفاع من قبل وزارة البلديات والإسكان.
كما أكد على أهمية إعداد مخطط عام للمشروع يوضح جميع عناصره والحصول على موافقة وزارة الزراعة ووزارة السياحة قبل اعتماده من قبل وزارة البلديات والإسكان.
وفيما يتعلق بضوابط إقامة المشاريع السياحية على الأراضي الزراعية الواقعة ضمن النطاق العمراني، شدد الشويرد على ضرورة أن تكون المزرعة مملوكة بصك شرعي، ومُحياة ومنتجة، وأن يكون النشاط السياحي إضافيًا ولا يؤثر على النشاط الزراعي الأساسي.

ويجب ألا تقل مساحة المزرعة عن 10 آلاف متر مربع، وألا تزيد نسبة المباني عن 30% من المساحة الإجمالية، بما في ذلك منشآت المزرعة والوحدات السياحية.
كما يجب ألا تقل مساحة الوحدات السياحية عن 100 متر مربع، وألا يزيد ارتفاعها عن دور واحد، وأن يكون موقع المزرعة مربوطًا بشارع رئيسي، مع توفير موقف سيارات لكل وحدة.
أما بالنسبة لاشتراطات وزارة البيئة والمياه والزراعة، فأوضح الشويرد أن الوزارة تمنح تراخيص مبدئية إنشائية وتشغيلية لهذه المشاريع، شريطة أن يكون صاحب المزرعة سعودي الجنسية أو أجنبيًا مرخصًا له بذلك، وأن تكون المزرعة مملوكة بصك شرعي، ومسجلة في السجل الزراعي لدى الوزارة، وأن تكون ذات نشاط زراعي قائم ومنتج، وأن يكون النشاط السياحي لا يؤثر على النشاط الزراعي الأساسي، وألا تزيد نسبة مساحة المباني عن 10% من إجمالي مساحة المزرعة.

سياحة مستدامة

وقال الشويرد: إن المزارع الريفية تُعد نمطًا من أنماط السياحة المستدامة طبقًا للنموذج المستهدف للتنمية، ويمثل هذا النشاط في المناطق الريفية نشاطًا مهمًا جدًا في حال تفعيله، حيث تنمو العوائد التنموية لسكان الأرياف بشكل خاص وعلى الدولة بشكل عام.

وأوضح الفرق بين السياحة الزراعية والاستراحات الريفية، فبينما تُركز السياحة الزراعية على زيارة المزارع القائمة للاستمتاع بالأنشطة المرتبطة بالزراعة والحياة الريفية، تُعتبر الاستراحات الريفية نوعًا من مرافق الإيواء السياحي التي تُقام في المزارع باستخدام مواد بناء مناسبة للبيئة المحيطة.
وبيّن أن الاستراحات الريفية فهي نوع من مرافق الإيواء السياحي تقام في المزرعة قائمة تستخدم في مبانيها مواد مناسبة نفس البيئة المقامة عليها وتشغل بطريقة لا تؤثر على الحياة الطبيعية والنباتية والحيوانية فيها، كما تراعي المجتمع المحلي المحيط.
وأشار إلى أن الأنشطة والبرامج داخل المزرعة وخارجها تشمل الجولات السياحية بالمزرعة، والتعرف على الأنشطة اليومية لأصحاب المزرعة، وتشمل الزراعة، والعناية بالمزروعات والحيوانات، وتذوق الأطعمة المحلية من خيرات المزرعة، والإقامة والمشاركة بالاحتفالات والمهرجانات الزراعية والوطنية والخاصة.
وعن فوائد السياحة الزراعية، ذكر الشويرد أنها توفر فرص العمل للشباب خاصة بالمناطق الريفية، وإيجاد فرص للمزارعين لزيادة إيراداتهم واستدامة أعمالهم الزراعية، وتعزز من الطلب على المنتجات الريفية التقليدية.