أقرت الحكومة زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، وذلك في إطار خطة الدولة الأوسع نطاقا لرفع الدعم عن الوقود تدريجيا.

وصدر القرار في الوقت الذي تنتظر فيه مصر بدء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي.

ووفقًا للأسعار الجديدة، قفز سعر المتر المكعب للغاز من صفر إلى 30 مترًا لـ 3 جنيهات للمتر الواحد بدلاً من 260 قرش.

وارتفع سعر المتر بشريحة استهلاك ما يزيد عن 30 مترًا وحتى 60 مترًا إلى 4 جنيهات للمتر الواحد بدلًا من 335 قرش.

بينما وصل إلى 5 جنيهات للمتر مقابل 4 جنيهات للشريحة الاستهلاكية الأعلى من 60 متر مكعب شهريا.

وأكد مسئول حكومي أن الأسعار الجديدة ستطبق بداية من الشهر الجاري، وسيتم تحصيلها مع فاتورة ديسمبر.

كانت الحكومة أقرت في سبتمبر الماضي، زيادة سعر بيع أسطوانة البوتاجاز "غاز الطهي" المنزلي والتجاري.

ووفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، فقد تم حينها زيادة أسطوانات البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا سعة 12.5 كلج تسليم المصنع، بينما سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجاري سعة 25 كلج من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه شاملة ضريبة الدمغة.

‏‎ووفقًا للقرار، طبقت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة سعر بيع الغاز الصب لـ12 ألف جنيه للطن.