بدأ  مجلس النواب  برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الاثنين مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85)   بميناء الإسكندرية  .

مشروع قانون إعادة تسليم محطة الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية

وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام ، بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

تحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات

وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال .

 استغلال الموارد الطبيعية 

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن : تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة  المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ  استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من  الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال  الموارد الطبيعية ، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عاماً.

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.