نشر في الشروق يوم 04 - 11 - 2024

في مشهد اقتصادي إقليمي ودولي يتسم بعدم الاستقرار والصدمات المتكررة، تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس تحديات كبيرة. وبينما تمثل هذه الشركات ما يقرب من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني وتلعب دورا حاسما في خلق فرص العمل، فإنها تعيش وضعيات تخص بالأساس التمويل والدعم الحكومي. في السنوات الأخيرة، وصل عدد حالات التعثر المالي للشركات الصغرى المتوسطة إلى مستويات مثيرة للقلق، مما يعكس الضغوط المتزايدة التي تجابهها فوفقًا للبيانات الحديثة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، توقفت خلال ثلاث سنوات 74188 شركة صغيرة عن العمل. وقد وصل معدل تعثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أرقام مثيرة للانتباه، يقدر ب 39% وفقا لحسابات المعهد الوطني للإحصاء و43% وفقا لجهات محلية اخرى.
وفي مواجهة هذا الوضع، يطالب الفاعلون الاقتصاديون بمراجعة عاجلة للخيارات العامة والسياسات الموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لا سيما على مستوى إجراءات تحفيز خاصة في هذا الاتجاه في سياق تشكل فيه هذه الشركات العمود الفقري للاقتصاد الوطني. اتخذ البنك المركزي التونسي إجراءات لتخفيف الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمديد فترة تنفيل الفوائد على القروض الممنوحة لهذه الشركات لمدة سنة واحدة. ويهدف هذا التنفيل إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات إنتاجية محددة،
من خلال تغطية جزء من الفوائد على القروض الاستثمارية. ومع ذلك، فإن هذه الاجراءات لا تكون كافية في كثير من الأحيان لتلبية الاحتياجات الملحة للشركات التي تواجه صعوبات. تعزيزا للجهود الرامية إلى دعم الشركات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الاستثمار، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على عدة إجراءات مهمة حيث أقرّ في اطار الاجراءات المتعلقة بدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار، جملة من خطوط التمويل والضمان والمنح لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومنها المؤسسات الناشئة، بهدف تسهيل نفاذها الى مصادر التمويل ودعم إدماجها المالي قصد المحافظة على ديمومتها وعلى طاقتها التشغيلية.
وسيتم بمقتضى مشروع القانون المذكور، إحداث خط تمويل اول بقيمة 7 ملايين دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدتها بشروط ميسرة لتمويل استثماراتها وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، وفق وثيقة المشروع. كما أقر إحداث خط تمويل ثان بمبلغ 10 ملايين دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض الاستغلال بشروط ميسرة لفائدتها، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر2025، علاوة على خط تمويل ثالث بقيمة 3 ملايين دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة تخصص حصرا لتدعيم الأموال الذاتية لهذه المؤسسات وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025.
وسيعهد التصرف في خطوط التمويل المذكورة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق نفس الوثيقة. كما رصد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، آلية لضمان التمويلات المسندة لفائدة المؤسسات المذكورة آنفا، في إطار برامج إعادة الهيكلة المالية، وذلك بتخصيص مبلغ 20 مليون دينار لضمان تمويلات بمبلغ 100 مليون دينار، والمسندة، في الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2026، والتي سيعهد التصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان.
وفي سبيل التشجيع على تمويل عمليات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات بهدف مساندتها ودعم ديمومتها والمحافظة على مواطن الشغل فيها، جرى إقرار التمديد بسنتين إضافيتين في آجال اكتتاب المداخيل أو الارباح في رأس مال هذه المؤسسات، والتي تخول الانتفاع بالطرح بعنوان إعادة الاستثمار في إطار عمليات إحالة أو إعادة هيكلة المؤسسات عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية طبقا للفصل 15 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2026 عوضا عن موفى سنة 2024. ويتمثل الهدف المنشود في دفع الاستثمار ودعم تمويل المؤسسات وخاصة منها المؤسسات الناشئة والتشجيع على الانخراط في مختلف آليات التمويل وخاصة منها التمويل التشاركي الذي يعتمد على جمع الأموال من العموم لتمويل المشاريع عن طريق الاوراق المالية أو القروض أو الهبات والتبرعات.
ويتم ذلك عبر منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يكتتبون في رأس مال المؤسسات التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار عن طريق منصات التمويل التشاركي، نفس الامتيازات المخولة لاعادة الاستثمار مباشرة في رأس مال المؤسسات المذكورة، وكذلك من خلال إعفاء من الأداء على القيمة المضافة، الفوائد المتعلقة بالقروض المخصصة لتمويل المشاريع عبر منصات التمويل التشاركي والراجعة للمشاركين بهذا العنوان. ويرنو مشروع قانون المالية الجديد الى تيسير إحداث المؤسسات ودعم التحول الرقمي لمزيد دعم مناخ الاستثمار عبر تمكين الشركات من إيداع التصريح في الوجود لدى الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات، التي تتولى تسليمها بطاقة التعريف الجبائي عبر الوسائل الالكترونية الموثوق بها، على أن يتم الاعتماد على آلية التبادل الإلكتروني للوثائق للتنسيق بين الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات والمصالح الجبائية.

.