تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية والمضاربة بأسعار العملات.

تفاصيل ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية

يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

قيمة المبالغ التي تم ضبطها من الحملات الأمنية على السوق السوداء

وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه).  
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ضبط عدد من الدقيق قبل بيعها في السوق السوداء

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق حول الواقعة.

من جانب آخر، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (7 شركات "بدون ترخيص") لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات (دفاتر إستلام نقدية - إعلانات وبرامج سياحية داخلية وخارجية – تذاكر طيران – تأشيرات للسفر – صور لجوازات سفر – أختام للشركات – كشوف خاصة بتسكين عملاء تلك الشركات بفنادق - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات – صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الإجتماعى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق حول الواقعة.