ليبيا – أكدت الأستاذة الجامعية في الرعاية الاجتماعية، خولة جنات، أن قوانين حماية المرأة والطفل وتشريعاتها متوفرة في ليبيا، لكن لا يتم تطبيقها إلا عند وصول الجاني أو المتهم إلى القضاء.

وقالت جنات، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، إن هناك حاجة ماسّة للتعرف إلى أسباب تفجر العنف داخل الأسر بشكل مرعب، وصولًا إلى حد قتل والد لبناته وزوجته، أو قتل شاب لوالدته ووالده.

وأشارت إلى أن هذه الحوادث الخطرة تستوجب مراقبة دقيقة واتخاذ تدابير مسبقة لمكافحتها والتصدي لمخاطرها الكبيرة.

ونقلت جنات عن امرأة من طرابلس تعرضت للعنف الأسري، قولها إنها “اشتكت من سوء معاملة زوجها، لكن التدخل الاجتماعي أجبرها على إسقاط الشكوى والعودة إليه، رغم استمراره في معاملتها بقسوة”. وأضافت الزوجة أنها تتحمل من أجل أولادها كي لا يفقدوا رعاية العائلة، رغم أن زوجها يعاني من أمراض عقلية. وتساءلت جنات عن دور أهل هذه الزوجة في ظلمها، بعدما وافقوا على تزويجها لرجل يعلمون أنه يعاني من مشكلات عقلية.

كما أوضحت جنات أن هناك تقصيرًا كبيرًا في دور منظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم النفسي للمتضررين من العنف الأسري، وتوفير الاستشارات القانونية لتعريفهم بحقوقهم وحمايتهم من أي تعدٍ داخل الأسر.