ليبيا – رأى المحلل السياسي إدريس احميد، أن المجلس الرئاسي يتجاوز صلاحياته ويتدخل في اختصاصات ليست من مهامه، مبررا ذلك بوجود فراغ سياسي وأزمة متفاقمة دفعت المجلس للقيام بذلك.

احميد أكد في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن إصدار القوانين والقرارات خارج اختصاص المجلس الرئاسي ليس ضمن مهامه الأساسية.

وأشار إلى أن هذا التصرف من المجلس ليس مستغربًا وسط تداخل الصلاحيات والخلافات السياسية، مما يعكس حالة عدم الاستقرار وغياب الحكمة في معالجة الأزمة الليبية بطرق تحقق المصالحة الشاملة.

وتحدث عن الفراغ الكبير الناجم عن هذه الخلافات وغياب دور بعثة الأمم المتحدة التي تفتقر للحيادية في إلزام الأطراف الليبية بالالتزام وفق صلاحياتها ومهامها.

أما بخصوص الاستفتاء، أشار إلى أن هناك هيئات مختصة، مثل هيئة صياغة مشروع الدستور والمفوضية العليا للانتخابات، التي يجب أن تكون هي المعنية بهذا الأمر، خاصة أن مشروع الدستور ما زال معلقًا ولم يُنظر فيه بعد.

واعتبر أن إجراء الاستفتاء يتطلب النوايا الصادقة، ولكن يبدو أن ما يحدث هو تضييع للوقت ومحاولة لتصفية حسابات سياسية.

كما نوّه إلى أن حالة عدم التوافق الحالية بين الأطراف الليبية تجعل من الصعب تنفيذ هذه الإجراءات، معتقداً أنها مجرد تحركات مؤقتة مثل الأزمة التي حدثت في المصرف المركزي.

وشدد أن مجلس النواب والأطراف الأخرى سترد على المجلس الرئاسي، نظرًا لأن هذا الإجراء خارج اختصاصه، ويتوقع أن لا يحظى هذا الأمر بموافقة دولية نظرًا لأن ليبيا لا تزال مرهونة للمواقف الدولية.

وأفاد أن أي إجراء لا يسعى للتهدئة وإظهار حسن النوايا سيُقابل بالرفض، مشددًا على أن الأزمة تتطلب تنازلات حقيقية بعيدًا عن المصالح الشخصية وتضييع الوقت، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لن يتدخل في هذه الخلافات والصراعات المحلية.

وقال في الختام: “هناك أيضًا توقعات بأن مجلس النواب قد يوافق على إجراء الاستفتاء الذي سيحدد شكل الدولة والنظام السياسي والتوزيع العادل للثروة، ما قد يؤدي إلى منافسة بين الأطراف المختلفة، إذ يسعى كل طرف إلى إحراج الآخر نتيجة لانعدام الثقة وغياب التفاهم بينهم”.