نشر في الشروق يوم 18 - 11 - 2024

تتواجد منذ مدة اعداد غفيرة تقدر بالآلاف من افارقة جنوب الصحراء، المقيمين بصفة غير شرعية، في ولاية صفاقس وتحديدا بمعتمدية العامرة وجبنيانة حيث تسبب وجودهم في عدد من المواقع وخاصة في ضعيات الزياتين في عدم تمكن المواطنين من مالكيها من استغلالها وجني المحاصيل، مما تسبب لهم في خسائر كبرى تصل الى ملايين الدنانير سيما أن المنطقة من أهم مناطق إنتاج زيت الزيتون وعدد كبير من المواد الفلاحية في البلاد.
كما تسبب وجود الافارقة المقيمين بشكل غير شرعي، في استنزاف ميزانية البلاد وبصفة خاصة ولاية صفاقس حيث زاد استهلاك عدة مواد استهلاكية لا سيما المدعومة بنسب قياسية تصل الى الضعف علاوة على مصاريف أخرى ترتبت عن وجودهم، وهي تتعلق أساسا بتأمين مناطق إقامتهم مما انجر عنه على الأقل كلفة تقدر بنصف اعتمادات المجلس الجهوي للتنمية وهي التي تعد ضعيفة اذ لا تتجاوز اجمالا 50 مليون دينار. وامام هذا الوضع الدقيق والذي يتسم بتواتر المناوشات مع المواطنين على خلفية تعدد محاولات السرقة والسطو وغير ذلك من اشكال الجريمة المنظمة وغير المنظمة، فقد توجه ألفي مواطن بعريضة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومي، عن طريق عضو مجلس النواب فاطمة المسدي بصفتها ممثلة للولاية في البرلمان، مبينين "نرفض وجود هذا الحشد الكبير من الأجانب القادمين من افريقيا جنوب الصحراء والذين اقتحموا أرضنا بطريقة غير شرعية ... ونندد بكل أعمال العنف والاستيلاء على املاكنا وأمننا".
كما طالب المواطنون بمحاسبة كل من تورط في مخطط التوطين وتهديد السيادة الوطنية. وقالت فاطمة المسدي عضو مجلس النواب في رسالة توجهت بها لرئيس الجمهورية ارفقت بالعريضة المواطنية، انه شعورا بمعاناة المواطنين في كافة أنحاء البلاد وخاصة ولاية صفاقس ومعتمدية العامرة وجبنيانة جراء تواجد أفارقة جنوب الصحراء في غابات الزياتين القريبة من السكان مما يخلق مناخا متشنجا للمواطنين ويعطل الأنشطة الفلاحية ويزيد في عمليات السرقة ويلحق الضرر بقوات الأمن إضافة إلى فقدان المواد الأساسية، فإننا "نهيب بجنابكم الموقر لإيجاد حلول فورية لهذه المعضلة".
هذا وكان رئيس الدولة قد بين في عدة مناسبات أن الوضع الذي تشهده ولاية صفاقس غير طبيعي، مشيرا إلى وجود مخططات لإشاعة وتأجيج الفوضى، داعيا إلى تفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالمهاجرين. وكان قيس سعيد قد تحول في شهر جويلية الفارط، إلى معتمديتي جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس حيث التقى عددا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، مؤكدا على أن الدولة وحدها هي المكلفة بتطبيق القانون وحماية الأمن، وموضحا أن تونس عملت وتعمل على الإحاطة الإنسانية بالمهاجرين الذين هم ضحايا نظام عالمي وضحايا شبكات اتجار بالبشر، ولكن أيضا تونس المعتزة بانتمائها الإفريقي حريصة على فرض احترام القانون على الجميع ولن تسمح لأي كان بتنفيذ مخططاته غير المعلنة كما لن تقبل بترويع المواطنين.
وتشهد ولاية صفاقس تواجدا لافتا للمقيمين غير الشرعيين القادمين من منطقة الساحل والصحراء في افريقيا، وهو ما أثار قلق المتساكنين، خاصة بعد انتشار أعمال العنف وتزايد معدّلات الجريمة.
وتشهد بعض مناطق الولاية من حين الى آخر أعمال شغب وعنف بين المقيمين بصفة غير شرعية من افارقة جنوب الصحراء والمواطنين، الذين يطالبون باستمرار بترحيلهم إلى بلدانهم وإيجاد حلول للحدّ من انتشارهم وتدّفقهم على المنطقة. وتطلق السلطات، بشكل متواتر ومنتظم، حملات أمنية في المنطقة، حيث تنشر تعزيزات أمنية مكثّفة للسيطرة على الأوضاع.

.