نشر في المصدر يوم 18 - 11 - 2024

انعقدت صباح اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، جلسة بمحكمة الاستئناف بتونس، تتعلق بملف اغتيال شكري بلعيد.
وحضر الجلسة أكثر من 20 متهما موقوفا للمثول أمام المحكمة، في حين حضر عدد آخر من المتهمين بحالة سراح.
وخلال الجلسة، طلب محامو القائمين بالحق الشخصي تأجيل النظر في القضية لمزيد من التحضير، بينما طالب دفاع متهمين اثنين بالإفراج عن موكليهم.
وبعد المداولات، قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق، مع رفض طلب الإفراج عن الموقوفين، وفق ما صرحت به عضو هيئة الدفاع ايمان قزارة في تصريح للديوان اف ام.
يذكر ان الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان قد أصدرت حكمها في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، يوم 27 مارس 2024.
وقضت المحكمة بالإعدام على 4 متهمين، وهم محمد أمين القاسمي (سائق الدراجة النارية)، عز الدين عبد اللاوي (أمني معزول)، محمد العوادي (رئيس الجناح العسكري)، ومحمد العكاري (رئيس الجهاز الأمني لتنظيم أنصار الشريعة المحظور).
كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد على محمد علي دمق، الذي تم استغلال السيارة التي قام بتسويغها في عملية الاغتيال، وعبد الرؤوف الطالبي (طبيب).
وتراوحت بقية الأحكام بين عدم سماع الدعوى، والسجن لمدة عامين إلى 120 سنة، وذلك بعد احتساب مجموع العقوبات السجنية المنفردة.
كما تم حكم القضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء بشأن خمسة متهمين.
يُذكر أن جلسات الاستنطاق في القضية انطلقت يوم 6 فيفري 2024، تزامناً مع الذكرى الحادية عشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وفتحت المحكمة المجال للمرافعات التي بدأت بمرافعة النيابة العمومية، والتي طالبت بتسليط أقصى العقوبات على المتهمين، معتبرة أن جميعهم لعبوا أدواراً مختلفة، سواء قبل تنفيذ عملية الاغتيال أو بعدها.

.