يقر مجلس النواب  برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء المــــــادة (33) من مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، وذلك لوضع حد أقصى لتقديم طلبات اللجوء للوافدين غير الشرعيين.

ونصت المادة 33 من مشروع قانون لجوء الأجانب على أنه ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:

8 حالات ينتهي فيها لجوء الأجانب في القانون الجديد 

1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2 - إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3 - تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
5 - استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7- إذا أصبح متعذرا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

تنتهي لجوء الأجانب خلال 15 يوماً من تاريخ تحقق الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة

وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۱) ، (۳) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من
الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه. وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مشروع قانون لجوء الأجانب

ويهدف مشروع  قانون لجوء الأجانب  إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.