في زلزال سياسي كبير، اهتز مكتب رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، إثر فضيحة مدوية، تكشفت عقب اعتقال أحد مساعديه بتهمة تسريب وثائق استخباراتية سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية، مما يزيد الشكوك حول تأمين أسرار حكومة الاحتلال، مما دفع مراقبين إلى اعتبارها أكبر فضيحة تواجه نتنياهو منذ بدء الحرب على غزة.

ورغم تكتم الحكومة على الواقعة، كشفت محكمة الصلح في ريشون لتسيون عن اعتقالات متعددة، وبدأت أجهزة أمنية وعسكرية إسرائيلية تحقيقات موسعة بسبب المخاوف من تسريب معلومات حساسة قد تؤثر على مجريات الحرب، بالتزامن مع أزمة الثقة بين نتنياهو وجيشه، تتصاعد التساؤلات حول من يقف وراء هذا التسريب، وهل لها علاقة بالمستويات العليا في الحكومة وأدوارها الغامضة في إدارة هذه الأزمة.

حاولت الحكومة الإسرائيلية جاهدة التكتم على القضية، وفرضت حظرًا على نشر المعلومات المتعلقة بها، إلا أن المحكمة كشفت عن بعض التفاصيل المثيرة، وفي بيان القاضي مناحيم مزراحي، تبيّن أن هذه الاعتقالات جاءت نتيجة تحقيق مشترك بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والجيش الإسرائيلي، إذ تم الاشتباه في تهديد المعلومات الحساسة، مما قد يلحق ضررًا بجهود الحرب في غزة.

المعلومات نفسها عبرت عن القلق من حدوث خرق أمني بسبب الكشف غير القانوني عن معلومات سرية، مما يعرض مصادر استخباراتية للخطر ويضر بأهداف الحرب في قطاع غزة. وكانت البداية مع تسريب تقرير استخباراتي شديد السرية إلى صحيفة بيلد الألمانية، الذي أشار إلى وثيقة صاغها زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار، والتي تضمنت استراتيجيات الحركة بشأن مفاوضات الرهائن ووقف إطلاق النار.

ومع تصاعد فضيحة اختراق مكتب نتنياهو في وقت حساس لإسرائيل، تتزايد التساؤلات حول أمن البلاد، واستخباراتها في خضم الحرب المستمرة. أفادت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية أن المشتبه به كان يعمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، مشاركًا في اجتماعات أمنية حساسة رغم فشله في اجتياز الفحص الأمني. ورغم عدم حصوله على تصريح رسمي للعمل في مكتب رئيس الوزراء، استمر في تقديم المشورة لنتنياهو.

وفي تقرير آخر، ذكر موقع يديعوت أحرونوت أن أحد المعتقلين هو متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، غير أنه لم يُعرف كموظف رسمي. وبالرغم من عدم حصوله على تصريح أمني، رافق نتنياهو في مناقشات في قاعدة هاكيريا العسكرية، ووحدات عسكرية سرية، كما اطلع على محاضر المجلس السياسي الأمني، والمناقشات الحساسة.

ورغم نفي نتنياهو تورط مكتبه في القضية، اتهم هيئات حكومية أخرى بتسريب المعلومات السرية، مما زاد من عمق انعدام الثقة والتوتر بينه وبين الجيش الإسرائيلي، وأجهزة الاستخبارات، وهي العلاقات التي تدهورت منذ الإخفاقات الأمنية المرتبطة بهجمات حماس في السابع من أكتوبر.

تتزايد التعقيدات، حيث يخوض نتنياهو معركة ضد النظام القانوني الإسرائيلي والمدعي العام، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة خلال أسابيع قليلة بتهم الفساد.وفي ظل هذا المشهد المتشابك، ألقى زعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس اللوم الكامل على نتنياهو، في حين اعتبرت بعض الأطراف الكشف عن المتهم بمثابة كبش فداء، مما يشير إلى أن مسؤولين آخرين قد يكونون قد لعبوا أدوارًا أكبر في سلسلة التسريبات.

تستمر السلطات في فحص ما إذا كان كبار المسئولين قد وافقوا بشكل غير مباشر على الإفراج غير المصرح به عن وثائق سرية لوسائل الإعلام الأجنبية، في محاولة للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي لدعم موقف نتنياهو المتشدد بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإرساء وقف إطلاق النار في غزة.