زار وفد من "تجمع الشركات اللبنانية" برئاسة باسم البواب، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، وتم البحث في الوضع الاقتصادي والمالي العام في البلاد وكذلك بشكل أساسي متطلبات صمود الشركات والحفاظ على العاملين فيها.

وأكد الخليل، أن "الوضع الذي يمر به البلد هو وضع استثنائي وأن الوزارة على استعداد لاتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن الشركات، وهي قد بدأت بذلك من خلال إجراءات لها علاقة بتمديد المهل".

بدوره، شدد البواب على "ضرورة إبقاء أكبر قدر من السيولة لدى المؤسسات الخاصة وعدم سحبها منها في هذه الظروف العصيبة التي يسجل فيها أدنى مستوى للأعمال"، متمنيا على "الخليل تمديد المهل بالنسبة للضرائب والضريبة على القيمة المضافة وكل ما له علاقة بالمالية".

وأكد البواب بإسم "التجمع"، على "ضرورة إعادة النظر بمشروع موازنة العام 2025 وسحبه من مجلس النواب لتعديل أرقامه كي تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وإمكانيات الجباية وتحصيل الإيرادات"، مشيرا إلى أن "إبقاء أرقام الموازنة لا سيما لجهة توقعات الواردات، وهي ستكون أرقاماً مضخمة سيؤدي إلى نتائج اقتصادية ومالية كارثية".