نشر في المصدر يوم 19 - 11 - 2024

تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الثلاثاء، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من أبرزها التحديات الكبيرة التي تواجهها عددا من الجهات الداخلية تجعلها غير جاذبة للاستثمارات كافتقارها للبنية التحتية والتطرق الى ضرورة تخفيف العبء الضريبي على توريد السيارات المستعملة فضلا عن تسليط الضوء على تسجيل 7086 حالة "سيدا" في تونس وأكثر من 4000 سنويا .
وأفادت جريدة (المغرب) في افتتاحية عددها اليوم، بأن التقرير الصادر عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بعنوان "جاذبية الجهات للاستثمار لعام 2024 " حمل معطيات وبيانات لاتكتفي بتشكيل صورة عن التفاوت بين الجهات في تونس بل تذهب الى أبعد من ذلك في تقديم أسباب هذا التفاوت الجهوي وضعف التنمية في الجهات الداخلية .
وأضافت الصحيفة، أن التقرير كشف عن عجز عدة ولايات على أن تكون ذات تنافسية، أي أنها غير قادرة على أن تكون جاذبة للاستثمارات والسكان، وذلك وفق استخلاصات التقرير الذي اعتمد على منهجية ومحاور لتصنيف الولايات وهي سبعة تتمثل في معايير البيئة والمجتمع والحوكمة والبنية التحتية والتوسع الحضري والصحة والتعليم والشمول المالي وسوق العمل وديناميكية الأعمال والابتكار واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
وأشارت، الى أن التحليل الشامل للمعطيات المندرجة ضمن هذه المحاور السبعة، يبين أن عددا من الجهات الداخلية تواجه تحديات كبيرة تجعلها غير جاذبة للاستثمارات من بين ذلك افتقارها للبنية التحتية وأساسا شبكات النقل المتطورة من طرق سيارة أوشبكة قطارات مما يعيق عملية الوصول الى الأسواق الداخلية والخارجية اضافة الى ارتدادات ضعف هذه البنية التحتية على حياة السكان في هذه الولايات التي تعاني عدة مناطق منها من العزلة .
وخلصت، الى أن تفاصيل التقرير وكذلك المؤشرات التي استند اليها وعددها 67 ،يمكن القول أنها تكشف عن أزمة الاقتصاد التونسي العاجز عن ادماج المناطق الداخلية في دورته والاستفادة من كل الامكانيات والطاقات التي يمكن أن تتحرا اذا اتبعت الدولة التونسية سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار ضعف مؤشرات هذه الولايات والعمل على تحسينها بتحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة في هذه الولايات، مبينة أن هذا يؤدي بالضرورة الى توظيف الدولة لكل طاقاتها بهدف احداث صدمة استثمارية تنفق فيها الدولة اعتمادات ضخمة في مجالات محددة كالصحة والتعليم والبنية التحتية بهدف جعل هذه الولايات الداخلية جاذبة للسكان وجاذبة للاستثمارات وفق ما ورد بذات الصحيفة.
وتطرقت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة، الى سوق السيارات في تونس التي تعد من أكثر القطاعات تأثرا بالاجراءات الضريبية والقانونية التي تفرضها الدولة منذ السبعينات وزادت في حدتها خلال الألفية الثانية نتيجة توجهات العائلات المحتكرة لتوريد السيارات الشعبية الجديدة في احتكار السوق وغلق الطريق أمام توريد السيارات المستعملة .
وأضافت الصحيفة، أن هذه القوانين تتسم بكثرة الرسوم والضرائب المرتبطة بتوريد السيارات مثل الأداءات الديوانية ومعاليم الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة، مبينة أن هذه التكاليف تصل أحيانا الى 100 بالمائة من سعر السيارة وتجعل من اقتناء سيارة جديدة أومستعملى رفاهية بعيدة المنال بالنسبة الى شريحة كبيرة من التونسيين مقارنة بدول مجاورة مثل المغرب وليبيا والجزائر .
وبينت في سياق متصل، أن بعض أوساط الطبقات المتوسطة والضعيفة بدأت تنادي بالخوض الجدي في هذه التشريعات التي وضعتها الدولة التونسية في فترات سياسية واقتصادية كانت تخضع لأهواء عائلات متنفذة وبقيت تلك القوانين مفعلة الى اليوم، مشيرة الى أن هناك مطالبات بمراجعة النظام الضريبي وتقليص معاليم الاستهلاك على السيارات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة والسيارات الكهربائية مع تواصل تمتع الدولة بنسبة أداءات ضريبية محترمة على أن لاتعرقل هذا المطمح الشعبي في كسب سيارة مستعملة بمواصفات ترتقي للحد المطلوب وبالتالي تحديد سقف ضريبي معقول يشجع المواطنين على شراء السيارات بشكل قانوني.
وخلصت، الى أن اعادة النظر في قوانين توريد السيارات في تونس بات ضرورة ملحة لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة واحتياجات المواطنين من خلال الاستفادة من تجارب الدول المجاورة واعتماد سياسات مرنة، وتتمكن بلادنا من أن تحول هذا القطاع من عبء اقتصادي الى رافد تنموي وفق ما ورد بذات الصحيفة.
وخصصت جريدة (الصباح) في مقال لها، حيزا هاما للحديث عن واقع انتشار مرض "السيدا "في تونس ، حيث تشير الدراسات الصادرة عن وزارة الصحة الى تسجيل 7086 حالة في تونس حاليا من بينهم فقط 1847 معروفين لدى مصالح الجمعيات التي تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة في اطار البرنامج الوطني لمكافحة مرض "السيدا" والبقية تجري عملية التحقق من اصابتهم باعتبار أن هناك من يتقدم بصفة طوعية .
وأضافت الصحيفة، استنادا الى المكلف بالمشاريع بالجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا و"السيدا" وعلاج الادمان فوزي الدريدي قوله" بأن وزارة الصحة تجري دراسة كل سنتين لدى الفئات ذات السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لتقصي مرض "السيدا" وهم أساسا "عاملات الجنس بمقابل " ومستعملي المخدرات عن طريق الحقن" باعتبار أن هذه الفئات التي ترتفع لديهم نسب الاصابة وتصل الى 11 بالمائة وفقا لآخر احصائية في الغرض .
وأوضح ذات المصدر، أن "هذا المرض ينتشر ولكن اكتشافه يكون صعبا باعتبار أنه مرض صامت وتصنفه منظمة الصحة العالمية كمرض مزمن حيث لا تبرز أية علامات تبين الاصابة به، ولكن فقط يمكن اكتشافه عبر القيام بتحاليل ويتم ذلك عن طريق التقصي السريع الذي يقدم نتيجة سريعة" ، مضيفا " أنه تحليل تكون عادة نتيجته صحيحة بنسبة 9 بالمائة ولكن لمزيد التثبت يتوجب القيام باجراء تحليل للدم في مخبر التحليل " وفق ما ورد بذات الصحيفة .
وأشار في سياق متصل، الى أن فيروس "السيدا" يتعايش مع المريض بين 12و13 سنة، كما أن طرق انتقاله تتعلق أساسا بالعلاقات الجنسية غير المحمية أومن الأم الى الجنين خلال الحمل أوأثناء الولادة، وثالثا عن طريق الدم وخاصة لدى مستعملي المخدرات بالحقن، مؤكدا أن النسبة مرتفعة لدى مستعملي المخدرات ولكن عموما ما عدا ذلك فان "السيدا" ليست مرضا معديا.
وأضاف بحسب الصحيفة ذاتها، أن الفيروس يعيش في جسم الانسان ويتكاثر بسرعة ويستهدف مباشرة خلايا جهاز المناعة والأمر الذي يجعل مناعة المريض تضعف ويكون عرضة الى العديد من الأمراض التي تسمى ب" الأمراض الانتهازية

.