في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث نظام الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، تم تحديد الفئات التي سيتم اسبتعادها من الاستفادة من الدعم النقدي المزمع تطبيقه. 

تشمل هذه الفئات مجموعة من الشروط التي تعكس التوجه نحو العدالة الاجتماعية وتقليل الفاقد من الدعم.

تُستبعد الفئات التالية من الدعم النقدي

1. الأفراد الذين يتجاوز استهلاكهم للكهرباء 1000 كيلووات.
2. الأشخاص الذين يدفعون فواتير هواتف محمولة تفوق 600 جنيه شهريًا.
3. الأسر التي يبلغ متوسط مصروفاتها المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه.
4. مالكو الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر.
5. الأفراد الذين يسددون ضرائب بقيمة 100 ألف جنيه أو أكثر.
6. أصحاب الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه.
7. الأفراد الذين لم يحصلوا على دعم سلع أو خبز لمدة 6 أشهر متصلة.
8. مالكو السيارات موديل 2017 أو أحدث.
9. الأشخاص الذين يمارسون سرقة التيار الكهربائي.
10. المتعدون على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.

ارتفاع نسبة الفاقد بسبب نظام الدعم العيني الحالي

استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال جلسة عامة لمجلس النواب، الجهود المبذولة لتطوير منظومة الدعم، مشيرًا إلى أهمية الوصول بالدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. 

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى ضرورة إعادة صياغة دعم السلع التموينية والخبز، في ضوء التخوفات من ارتفاع نسبة الفاقد بسبب نظام الدعم العيني الحالي.

وفي حديثه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على التحول من الدعم العيني إلى النقدي، أو الدعم النقدي المشروط، وهو ما يُعتبر جزءًا من رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. حيث يُعقد حوار وطني حول هذا الملف لضمان الوصول إلى ما هو في صالح المواطنين.

يبدأ تطبيق النظام الجديد بشكل تجريبي في بعض المناطق مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025 

أما بخصوص موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء دعم السلع، فقد أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن القرارات ستصدر بعد مناقشات واسعة تشمل الحوار الوطني والشركات المعنية، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق النظام الجديد بشكل تجريبي في بعض المناطق مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، مع التركيز على تنفيذ النظام وفق خطط مدروسة تلبي احتياجات المواطنين.

شدد الوزير على أن القرار سيكون خدميًّا ومرنًا، مع الأخذ في الاعتبار استشارة العديد من الخبراء لضمان نجاح التجربة. تأتي هذه الجهود في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير نظام الدعم وتحسين حياة المواطنين.
تُعد خطوات وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو التحول من نظام الدعم العيني إلى النقدي خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. من خلال تحديد الفئات المحرومة من الدعم، تسعى الوزارة إلى توجيه الموارد المالية بشكل أكثر فعالية، مما يساهم في تقليل الفاقد وتعزيز استدامة نظام الدعم. إن التوجه نحو الدعم النقدي، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، يعكس التزام الحكومة برؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.

إن تنفيذ هذا النظام الجديد يتطلب تضافر الجهود وتعاون جميع الجهات المعنية لضمان نجاح التجربة وتحقيق الأهداف المرجوة. يبقى الأمل معقودًا على أن تثمر هذه الجهود عن تحسين حقيقي في حياة المواطنين، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة. في نهاية المطاف، فإن تحقيق التنمية الحقيقية يعتمد على قدرة الدولة على توجيه دعمها بذكاء، واستجابة فعالة لمتطلبات الحياة اليومية للمواطنين.