أعلنت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، رفض الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت عبد الناصر: إن هناك عدد من الملاحظات بشأن مشروع القانون وإجراءات مناقشته، موضحة بأن مشروع القانون له أهمية كبيرة، وكان من الواجب أن تستغرق مناقشة المشروع فى وقت أطول، وكذلك كان من الأفضل فتح الباب أمام مختلف النواب فى مناقشته خلال الفترة الماضية.

النواب

حزب المصري الديمقراطي

وأضافت عبد الناصر: نرى أن المصريين يستحقون قانونًا أفضل بكل الإصلاحات التي تمت عليه، متابعة: تقليص مدد الحبس الاحتياطي سبق وطالبنا بها وكنت قدمت تعديلات عليها، لكن موضوع التعويض فرغنا المادة من مضمونها لم تعد موجودة، والبدائل الالكترونية للحبس الاحتياطي لم ترد في القانون.

وأكدت أن مشروع القانون يتوسع في صلاحيات مأموري الضبط القضائي والقيام بأعمال تحقيق تختص بها النيابة ويمنح الصلاحيات لرتب قليلة من أول شيخ الغفر.