نشر في الشروق يوم 20 - 11 - 2024

أظهرت مؤشرات نشاط الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعاً إجمالياً في الإيرادات بنسبة 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل إلى 17 مليار دينار مقابل 16 مليار دينار العام الماضي.
وفيما يتعلق بالقطاع البنكي خلال الفترة نفسها، فقد بلغ صافي الدخل المصرفي التراكمي للبنوك المدرجة والبالغ عددها 12 بنكاً 5.2 مليارات دينار مقابل 4,9 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة قدرها 5.7% . وفي قطاع السلع الاستهلاكية، انخفضت الإيرادات الإجمالية للمجموعات الثلاث الرئيسية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية وهي كل من "دليس القابضة"، و"مجموعة بولينا "القابضة، وشركة صنع المشروبات بنسبة 1.6% إلى 4.619 مليارات دينار مقابل 4.693 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من عام 2023. في جانب اخر، أدى شطب ثلاث شركات من بورصة تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى تراجع عدد المؤسسات المدرجة في السوق المالية إلى 74 مؤسسة مقابل 80 شركة عام 2022.
ولم تسجل بورصة الأوراق المالية منذ بداية العام الحالي أي إدراج جديد، لعدة أسباب ذات طابع ظرفي بالأساس تولد ضغطا نسبيا على قدرة الشركات على النفاذ إلى السوق المالية وإتمام إجراءات إدراجات جديدة. وشملت عملية الشطب أوراقاً مالية من قوائم الإدراج ومؤسسات تنشط في قطاعي الخدمات والصناعة لعدم امتثالها لقواعد ومتطلبات الإفصاح الصارمة المفروضة على الشركات المدرجة، وهي كل من "سرفيكوم" و"الكتروستار" و"جيف فيلتر". وعانت الشركات التي جرى شطبها من قوائم الإدراج في بورصة تونس من صعوبات مالية وإخلالات في التسيير والتصرف نتج عنه تأخر نشر القوائم المالية، ما أدى إلى هبوط أسهمها، وفقدان ثقة المستثمرين فيها. وعموما لم تتمكن بورصة تونس لعوامل عديدة تتعلق بالخصوص، بالظرف الاقتصادي الإقليمي والدولي خلال العامين الماضيين، من إدراج شركات جديدة بينما جرى شطب نحو 7 مؤسسات، لينخفض العدد الإجمالي للشركات المدرجة في البورصة من 80 مؤسسة سنة 2022 إلى 73 فقط هذا العام.
في سياق متصل تؤثر الأوضاع الاقتصادية الخارجية على نحو عام في نشاط السوق المالية وتحفيز الإدراجات الجديدة، علما أن البورصة كانت تضم عام 2020، 81 شركة مدرجة، 69 منها بالسوق الرئيسية، و13 بالسوق الثانوية. هذا وشهدت أيضاً المؤسسات التي شملها الشطب تأثيرات المنافسة في السوق الموازية في قطاع التجهيزات الإلكترونية والمنزلية، فضلاً عن تشخيص صعوبات في تسيير هذه المؤسسات ويعد القطاع المصرفي والمالي الأكثر صموداً، بحكم قيادته للمؤشرات الإيجابية في سوق الأوراق المالية، فقد سجل الدخل الصافي التراكمي للبنوك المدرجة زيادة قدرها 5.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 . وحسب النشرة الفصلية لأسواق الأوراق المالية العربية التي يصدرها صندوق النقد العربي، فقد تأثر أداء الأسواق المالية العربية خلال الربع الثالث من عام 2024 بشكل ملحوظ بالأحداث المالية العالمية الرئيسية، وخاصة إجراءات البنوك المركزية الكبرى مثل بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي.
وقد أثرت هذه الإجراءات بشكل مباشر في معنويات المستثمرين وتدفقات السيولة إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك تلك الموجودة في المنطقة العربية. وفيما يتعلق بحجم التداول في الأسواق المالية العربية مجتمعة، فقد ارتفع في نهاية الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى نحو 328.92 مليار سهم مقارنة بنحو 223.06 مليار سهم جرى تداولها خلال الربع السابق. وسجلت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في عدد الأسهم المتداولة، تصدّرتها سوق العراق للأوراق المالية، مسجلةً ارتفاعاً بنحو 70.68 مليار سهم، والبورصة المصرية بنحو 22.89 مليار سهم. في المقابل، سجلت سبع بورصات عربية انخفاضاً في عدد الأسهم المتداولة للفترة نفسها، حيث تراجعت بورصات كل من الجزائر ودمشق وتونس وفلسطين والدار البيضاء بما يتراوح بين 0.33 و97 مليون سهم على الترتيب.

.