قال  النائب مصطفي بكري  عضو مجلس النواب، إن تاريخ البرلمانية سيوتقف قليلاً أمام هذه اللحظة التاريخة الهامة، فنحن أمام قانون يأتي في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأمام توصيات صدرت عن  الحوار الوطني ،  وإجراء حوار مجتمعي مضي عليه شهور عديدة ليمتد الأمرإلى الجلسة العامة للمجلس النواب.

وحذر النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، من الشائعات الكاذبة التي تواجه الوطن والادعاءات التي تريد النيل من المؤسسات الوطنية المصرية وأولها الجيش المصري والشرطة المصرية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد  في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

النائب مصطفى بكرى بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية: الرئيس السيسى قائد صادق

وأشار إلى مصداقية القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بكل صدق، وتنفيذ الحوار الوطني بصدق، وحماية هذا الوطن في مواجهة كل التحديات، مضيفاً إلى أن هذا الرجل تحمل المسؤوليات في فترة صعبة سواء كان على المستوي الداخلي أو الخارجي.

ووجه "بكري" الشكر إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي بصفته راعيا ومتابعا للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مرورا بمناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما وجه الشكر إلي الجهات المختلفة التي كان لها دور ومساهمة في إعداد مشروع القانون للخروج بشكل توافقي.

نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان

وقد تضمن الدستور المصرى عدداً من الالتزامات والمحددات الدستورية التي تحقق نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال حال وضعها موضع التنفيذ من خلال تضمينها في القوانين وأهمها قانون الإجراءات الجنائية، وتتجلى العلاقة الوثيقة بين الدستور وقانون الإجراءات الجنائية فى أن هذا القانون هو الأداة التشريعية التي تمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الدستورية الهامة مثل التزامها بإقامة العدالة في المجتمع وكفالة حسن توزيعها بين المواطنين، وهو السبيل الوحيد المعني بكفالة حقوق وحريات المواطن والمجتمع بأسره وفاء بالالتزام الدستوري بصون الحريات العامة والأهم أن تكون هذه القواعد والنصوص قابلة للتطبيق في الواقع العملي ملبية لتطلعات الفرد ومحققة لمصلحة الدولة، حتى أضحى قانون الإجراءات الجنائية مرآة تعكس مدى احترام الدولة لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية الواردة في الدستور.