نشر في تونسكوب يوم 20 - 11 - 2024

في اطار جلسة برلمانية اليوم ، تولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإجابة على تساؤلات النواب ، حيث استعرض عددًا من المبادرات والإصلاحات التي تهدف إلى تطوير النظام التعليمي والجامعي في تونس.
وقد أبرز الوزير عدة محاور رئيسية، منها العمل على إقرار إصلاحات عاجلة لنظام "إمد" من خلال تحديث محتوى التكوين الدراسي، بما يتماشى مع احتياجات السوق، ويتضمن إدخال وحدات تعليمية تركز على اكتساب المهارات الذاتية والوظيفية.
كما أكد على ضرورة دعم فرص التشغيل، وتفعيل سياسات تضمن تعزيز التكوين المهني لرفع فرص العمل للشباب. وفي خطوة مهمة نحو تطوير التعليم الهندسي، أعلن الوزير عن صياغة كتاب أبيض يتناول سياسة التكوين الهندسي في القطاعين العام والخاص، بما يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية. وأشار الوزير إلى أن العمل مستمر على وضع الإطار القانوني للمجلس الأعلى للتربية، وهو خطوة ضرورية لتحسين التنسيق بين مختلف المؤسسات التعليمية.
كما دعا إلى تحسين استغلال الموارد البشرية والمادية لبناء مجتمع يشجع على التكوين المستمر والتطوير المعرفي. فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للخدمات الجامعية، أوضح الوزير أنه سيتم إجراء تعديلات على القوانين بما يتماشى مع التغيرات الحاصلة في القطاع، كما أشار إلى أهمية تعديل النصوص المتعلقة بالمنح الجامعية لتناسب الدخل العائلي، وتعزيز الدعم للطلاب المعوزين.
من جهة أخرى، أعلن الوزير عن توفير منظومة "علم" الموجهة لذوي الاحتياجات الخصوصية، والتي تقدم خدمات ترجمة فورية بالعديد من اللغات بالإضافة إلى الوسائط التعليمية السمعية البصرية التي تتيح لهم الاستفادة من الدورات التكوينية.
فيما يخص الإقامة الجامعية، أشار الوزير إلى برمجة إحداث مبيتات جامعية جديدة، وإصلاح البنية التحتية للمبيتات الحالية، بهدف تحسين طاقة الإيواء الجامعي. كما أكد على العمل على تحسين جودة الطعام المقدم للطلاب، مع ضمان سلامتهم الصحية، مشيرًا إلى السعي للحصول على علامة "إشهاد" لضمان الجودة.

.