في خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع محافظات القاهرة والجيزة في التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد. 

التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد 

هذا المشروع يهدف إلى توصيل السلع مباشرة من المنتجين إلى المستهلكين، وذلك دون الحاجة إلى وسطاء، ما يؤدي إلى تقليل الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، في إطار عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية. 

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتتاح سوق اليوم الواحد في حلوان يوم الجمعة المقبل، وهو ما سيتيح للمواطنين الحصول على السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الوزارة لتوفير السلع بكميات أكبر وبأسعار معقولة، وتخفيف الضغط على الأسواق التقليدية. 

تقليل الأسعار بنسبة تصل إلى 50%

في القاهرة، تعمل المحافظة بالتعاون مع الوزارة على إقامة سوق اليوم الواحد في عدة مناطق، من بينها استمرار السوق في مدينة نصر، بالإضافة إلى خمسة أسواق جديدة في مناطق مختلفة من العاصمة لتلبية احتياجات المواطنين، وهذه الأسواق تهدف إلى تقديم السلع بأسعار تنافسية، مع ضمان توفير جميع احتياجات الأسر من السلع الأساسية.

أما في الجيزة، فقد تم تحديد عدة مناطق لإقامة أسواق اليوم الواحد في المرحلة الأولى، تشمل أحياء الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والمنيرة الغربية، على أن يتم التوسع تدريجياً لتغطية جميع المناطق في المحافظة، كما تجري المحافظة مفاوضات مع أجهزة مدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد لإنشاء أسواق مشابهة في تلك المدن.

توفير جميع احتياجات الأسر من السلع الأساسية

تستهدف هذه المبادرة تعزيز قدرة المواطنين على شراء السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتقليل الفجوة بين المنتجين والمستهلكين، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير شبكة التوزيع وتحقيق التوازن في السوق.

وفي الختام، يعكس التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد رؤية وزارة التموين والتجارة الداخلية في تحسين آليات التجارة الداخلية، وضمان توفير السلع بأسعار تناسب الجميع، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم السلع بأسعار مخفضة فحسب، بل تسهم في تقليل دور الوسطاء التجاريين، مما يعزز من كفاءة السوق ويزيد من المعروض من السلع الأساسية. 

والتوسع في هذه الأسواق، والذي بدأ في القاهرة والجيزة، يهدف إلى تحقيق استفادة شاملة لجميع المواطنين، ويساهم في تحسين مستوى حياتهم المعيشية من خلال توفير سلع غذائية بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

كما أن هذه الخطوة تعكس أيضاً التزام الحكومة بتعزيز دورها في حماية المستهلكين، وضمان وصول السلع إليهم بشكل مباشر وبأسعار عادلة، مما يعكس استجابة حيوية لاحتياجات السوق والمواطنين على حد سواء، ومع التوسع المستمر في هذه الأسواق في مختلف المحافظات، فإنها تعد بمثابة خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الضغوط على الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المجتمع.

وفي ضوء هذه التطورات، من المتوقع أن تستمر جهود الحكومة في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير بيئة تجارية أكثر شفافية وكفاءة، وهو ما سينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويبقى الأمل كبيراً في أن تساهم هذه المبادرات في تحسين حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تيسير وصول السلع الأساسية لهم بأسعار معقولة، مما يعزز من استقرار المجتمع ويحقق التنمية المستدامة.