حيث شهدت الجلسة حضور كل من الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس والوزير السابق للاتصالات ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة ،وانجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس ، وهدفت الجلسة الى معرفة التحديات التي تواجه المرأة والاحتياجات والحلول المتعلقة بمجالات الرقمنة.

    حيث أكد الدكتور ماجد عثمان على أن الحديث عن تمكين المرأة وتقدمها في المجال الرقمي يتطلب الاهتمام بمفهوم التوطين ، موضحًا أن مفهوم التوطين يعنى تكييف بعض القواعد لتتماشى مع البيئة المحيطة، كما أوضح أنه يجب تسهيل الرقمنة على المواطنين خاصة النساء وذلك من خلال توفير المزيد من خدمات مثل اتاحة الإنترنت في الأماكن العامة واصدار هواتف ذكية بسعر اقتصادي وتوفير الاستخدام الامن للانترنت لحماية المرأة من مخاطره ،مشي الي أهمية الاستفادة من التطبيقات الحديثة والمعلومات التى تتيحها.

    فيما أكدت أنجي اليماني أهمية التوطين للمرأة لتسهيل عملية وصولها الى الخدمات الرقمية بالقرى، مشيرة الى تحويشة "مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي والذي يهدف الى شمول المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا وإجمالهم في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة من أجل التماشي مع خريطة البنك المركزي للشمول المالي، وأشارت أيضا الى مبادرة المشروعات الخضراء التي تهدف الى مساعدة النساء وتدريبهن حتى تتمكن من إقامة مشروعها الخاص، وأكدت على ضرورة وضع قواعد عالمية لحماية المرأة التي تستخدم الإنترنت والذكاء الاصطناعي لحمايتها من الانتهاكات المعرضة لها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل