في تصعيد جديد وانتهاك صارخ للحقوق والحريات الشخصية، ألزمت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، أبناء قبيلة أرحب في العاصمة صنعاء المحتلة بشروط زواج مجحفة فرضتها بالقوة، مؤكدة بذلك سطوتها على حياة المدنيين وتدخلها في شؤونهم الخاصة.

وذكرت مصادر مطلعة أن قيادات حوثية بارزة، من بينهم محفوظ هادي علي الأعجم المشرف الأمني في منطقة المنصور - ذيبان، وعمر يحيى عيشان المكنى أبو محسن، قد فرضوا ما أسموه بـ "إعلان واشهار وثيقة تسيير المهور"، تحت مسمى منتحل لمدير أمن مديرية أرحب ومدير عام المديرية.

وتضمنت هذه الوثيقة مجموعة من الشروط المجحفة التي ألزموا بها أبناء القبيلة، من بينها:

• تحديد المهور: حددت الوثيقة مهر المرأة البكر بمبلغ مليون وخمس مائة ريال، والمرأة الأرمل أو المطلقة بنصف هذا المبلغ، مع تحديد مبالغ محددة للخطوبة والكسوة والتجهيزات.
• فرض عقود الزواج: ألزمت الوثيقة بإبرام عقود الزواج لدى مشرفين ثقافيين وأمناء شرعيين حوثيين تم تعيينهم حديثًا، بدلاً من الأمناء السابقين.
• الغرامات والمصادرة: فرضت الوثيقة غرامات مالية كبيرة على المخالفين، وصلت إلى مليون ريال، مع مصادرة المبالغ الزائدة عن المهر المحدد لصالح الحوثيين.
• الحبس: نصت الوثيقة على حبس المخالفين لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر.

وأثارت هذه الوثيقة استياء واسعاً بين أبناء قبيلة أرحب، الذين اعتبروها "وثيقة مخزية" تسعى إلى جمع الأموال للحوثيين والتدخل في حياتهم الخاصة.

تداعيات خطيرة

ويخشى مراقبون من أن هذه الخطوة الحوثية تمثل بداية لتطبيق سياسات مماثلة في مناطق أخرى خاضعة لسيطرة المليشيا، مما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في اليمن.

تعتبر هذه الأفعال الحوثية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتؤكد مرة أخرى على طبيعة النظام الحاكم في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، والذي يعتمد على القمع والترهيب والانتقام.