سرايا - محمد النواطير - قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن الحد الأدنى للأجور إذا تمت مراجعته على أساس التضخم فسيكون  مقدار الرفع  20 دينار ليصبح  280 دينارا، أما إذا تم على أساس متغيرات كلف المعيشة فسيكون مقدار الرفع 80 دينار ليصبح بحدود 340 دينارا بحد أدنى.

و دعا ابو نجمة اللجنة الثلاثية والجهات المختصة إلى تبني سياسات تحترم روح القانون وتضمن حياة كريمة للفئات الأكثر هشاشة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاقتصاد وحقوق العمال، ويعزز استقرار المجتمع ونموه.

وأكد أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار؛ كما يطالب الاتحاد العام لنقابات العمال، لن تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، ولن تحمل أصحاب العمل أعباء إضافية ملموسة. إذ إن الزيادة على كلف الإنتاج لن تتجاوز 1.5%، وهي نسبة ضئيلة لا تتسبب في تآكل الأرباح أو تراجع التنافسية.

واردف: "بل على العكس، فإن هذه الزيادة ستعزز القوة الشرائية لجزء كبير من العمال، مما ينعكس إيجابيا على الطلب الداخلي والنشاط الاقتصادي"، خاصة وأن الدراسات تشير إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1% يمكن أن ترفع من الاستهلاك الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.2% إلى 0.5%.

وزاد، ان الزيادة المقترحة بناء على معدلات التضخم ستكون حوالي 21 ديناراً، مبينا أن المادة 52 من قانون العمل تنص بوضوح على أن حساب الحد الأدنى للأجور يجب أن يستند إلى مؤشرات تكاليف المعيشة، ولم تستخدم عبارة معدلات التضخم، واحتساب الحد الأدنى للأجور بناء على كلف المعيشة يعني الأخذ بالتكاليف الحقيقية لتلبية الاحتياجات الأساسية للفرد أو الأسرة، مثل الغذاء، المسكن، المواصلات، الرعاية الصحية، والتعليم.

واشار الى أن هذه المتطلبات شهدت زيادات تفوق معدل التضخم العام، فنجد أن تكلفة المعيشة للفرد الواحد دون احتساب الإيجار تصل حالياً إلى حوالي 350 دينارا شهريا، بينما يتراوح إيجار شقة صغيرة ما بين 200 و300 دينار، وهذا يعني أن لا الأجر الحالي البالغ 260 ديناراً ولا الزيادة المقترحة إلى 281 ديناراً تقترب من تغطية أدنى هذه المتطلبات الأساسية.

وكان وزير العمل الدكتور خالد البكار قال بتصريحات صحافية اليوم الخميس: "إن هذا من اختصاص اللجنة الثلاثية المكونة من: ممثلي العمال، أصحاب العمل، الحكومة، وهي التي ستعلن مبلغ الزيادة على الحد الأدنى خلال الأيام العشرة المقبلة".

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا