أعلن جهاز حماية المستهلك، عن حملة شركة ابل - Apple  لاستدعاء وفحص مجاني لعدد من أجهزة iPhone 14 Plus ، وذلك لعمل تحديث ومعالجة  للكاميرا الخلفية في عدد من أجهزة iPhone 14 Plus  والتي قد لا تعرض أي معاينة بعد إلتقاط الصورة ، وقد تم تصنيع الأجهزة المتضررة في الفترة ما بين ( 10 أبريل 2023 و28 أبريل 2024).

شركة ابل - Apple تطالب من مالكي موديلات من الطرازات سالفة الذكر سُرعة التواصل مع الشركة المالكة

وقالت: يُرجي  من السادة مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، سُرعة التواصل مع الشركة المالكة، أو ادخال الرقم المسلسل من خلال الرابط المُرفق لمعرفة ما إذا كان جهازك به هذا العيب من عدمه، وهو ما يرصده تحيا مصر. 

وتابعت، وسوف يتم معالجه الأمر من الوكيل المعتمد من شركة Apple وذلك دون اي تكاليف او رسوم علي العميل بشأن هذا الاستدعاء، ويأتى ذلك  في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة، وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على حماية حقوق  المُستهلكين. 

واستكملت، وفي حالة وجود شكوي أو مُخالفة ،يُرجي الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي. 

على الصعيد الآخر، كان حذر جهاز حماية المستهلك المُستهلكين من الإنسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة، والإشتراك في أي مسابقات للحصول علي جوائز مجانية من إحدي الشركات، وذلك من خلال الدخول علي أحد الروابط للحصول علي الجائزة ، ويهيب الجهاز بالمواطنين بتجاهل هذا النوع من الرسائل التي قد تُشكل في بعض الأحيان انتهاك لخصوصية مُستخدميها، خلال موسم تخفيضات(الجمعة البيضاء).

وحذر الجهاز جموع المستهكلين من الإشتراك في أي مسابقة سواء من خلال وسائل الإعلام او وسائل التواصل الإجتماعى، إلا بعد التأكد من إخطار (جهاز حماية المستهلك ).

وجاءت شروط الإشتراك في أي مسابقات وفي حالة رغبة المستهلك في الإشتراك في أي مسابقات، يرجي التأكد من الشروط الآتية: عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من وجود رقم اخطار الجهاز في الإعلان 
( هذه المسابقة تمت بإخطار جهاز حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2024 )، وذلك تطبيقا لنص المادة (14)من قانون حماية المستهلك والتي نصت علي عدم جواز الإعلان عن المسابقات إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل، وفي حالة مخالفة نص المادة 14 من القانون:《 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.