مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعيين الخريجين الأوائل ببعض الكليات في وزارة التربية ويمنح ‏الإذن بالملاحقة القضائية لثلاثة من أعضائه - بوابة فكرة وي

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعيين الخريجين الأوائل ببعض الكليات في وزارة التربية ويمنح ‏الإذن بالملاحقة القضائية لثلاثة من أعضائه - بوابة فكرة وي, اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 04:29 مساءً

دمشق-سانا

أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور ‏التشريعي الرابع المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع ‏القانون المتضمن “جواز تعيين الخريجين الأوائل في مرحلة الإجازة ‏الجامعية في بعض التخصصات مدرسين أو معلمي صف في وزارة التربية ‏دون مسابقة” وأصبح قانوناً.‏

وبحسب المشروع يجوز تعيين ما لا يزيد على نسبة 10 بالمئة من ‏الخريجين الأوائل السوريين ومن في حكمهم من كل قسم أو اختصاص يمنح ‏درجة الإجازة الجامعية في نظام التعليم العام في الجامعات الخاضعة لقانون ‏تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته في كل عام دراسي في ‏وزارة التربية كمدرسين أو معلمي صف من دون مسابقة.‏

ويشمل التعيين الاختصاصات التعليمية الآتية: “الرياضيات وعلم الحياة ‏والفيزياء والكيمياء بمختلف اختصاصاتها واللغات “الإنكليزية والفرنسية ‏والروسية” وآدابها ومعلم صف”.‏

وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أوضح أن مشروع القانون جاء ‏ضمن جملة التشريعات التي تعمل عليها الوزارة لتحسين واقع العملية ‏التربوية والتعليمية وبما ينعكس إيجاباً على تنشئة الاجيال في المستقبل ورفد ‏الوزارة بالكوادر التدريسية المتميزة التي من شأنها تعويض النقص في هذه ‏الكوادر مع الأخذ بعين الاعتبار توزع الشواغر والفائض في المحافظات.‏

بدوره وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام حسن أشار إلى أهمية ‏ربط الاختصاصات بسوق العمل وأن يتم تعميم هذه التشاركية بين الوزارات ‏التعليمية والمشروعات ذات الصلة وتوظيف الاختصاصات في السلك ‏التعليمي لحسن سير العملية التربوية والتعليمية وبما يكفل حقوق الخريجين ‏عند تعيينهم.‏

منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق 3 أعضاء

وعقب تلاوة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول خمسة كتب ‏واردة من وزير العدل متضمنة طلبات منح الإذن بالملاحقة القضائية ‏واتخاذ الإجراءات الجزائية بحق ثلاثة أعضاء في المجلس وتقديم رئيس ‏اللجنة الإيضاحات اللازمة وافق المجلس على طلبات منح الإذن المذكورة.‏

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته ‏جي إلى الساعة 12 من ظهر يوم الأحد الموافق للأول من شهر كانون ‏الأول المقبل.‏

لؤي حسامو ومحمد السليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق