خطوة غير مسبوقة.. ماذا يعني إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؟ - بوابة فكرة وي

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
خطوة غير مسبوقة.. ماذا يعني إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؟ - بوابة فكرة وي, اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 04:33 مساءً

2a01:4f8:c17:7795::1

إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يحمل دلالات قانونية وسياسية هامة. القرار يأتي على خلفية ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، تشمل استهداف المدنيين، استخدام الجوع كوسيلة حرب، ومنع الإغاثة الإنسانية.

هذا الإجراء يمثل خطوة غير مسبوقة تجاه قيادات إسرائيلية على هذا المستوى، وقد يؤثر على مكانة إسرائيل الدولية وحرية تنقل المسؤولين المطلوبين في الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة، البالغ عددها 123 دولة.

التهم الموجهة تعكس انتقادات دولية متزايدة للسياسات الإسرائيلية، خاصة بعد التصعيد العسكري الأخير في غزة، وتبرز توجه المحكمة نحو تعزيز المساءلة عن الجرائم في النزاعات الإقليمية. ومع ذلك، تشكك إسرائيل في شرعية المحكمة وترفض الاعتراف بولايتها، مما يفتح المجال لتحديات قانونية ودبلوماسية مستمرة.

الدول الموقعة على "نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية (123 دولة) ملزمة قانونياً باتخاذ الإجراءات التالية عند دخول بنيامين نتنياهو أو يوآف غالانت أراضيها بعد صدور مذكرات اعتقال بحقهما:

1.إلقاء القبض عليهما: يتعين على الدول الأعضاء تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية. هذا يعني توقيفهما إذا دخلا أراضيها وتسليمهما إلى المحكمة في لاهاي.

2. التعاون مع المحكمة: الدول الأعضاء ملزمة بالتنسيق الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان تنفيذ مذكرة الاعتقال، بما يشمل تسهيل الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم المطلوبين.

3.الامتناع عن منح الحصانة: حتى لو كان المتهم يشغل منصباً حكومياً رفيعاً (مثل رئيس وزراء)، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تعترف بالحصانة السيادية عندما يتعلق الأمر بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.

عواقب عدم الامتثال:
- مخاطر قانونية: الدول التي لا تلتزم قد تواجه تداعيات قانونية ودبلوماسية، بما في ذلك إجراءات تصعيدية من المحكمة.
- الإضرار بالسمعة الدولية: قد تتعرض الدول لانتقادات واتهامات بتقويض العدالة الدولية.


الدول الموقعة على نظام روما:
نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وقّعت وصادقت عليه 123 دولة حتى الآن، منها دول في جميع القارات. فيما يلي تقسيم جغرافي لبعض الدول الموقعة:

1. الدول العربية:
- الأردن
- فلسطين
(تجدر الإشارة إلى أن الدول الأخرى في العالم العربي لم تصدق على النظام الأساسي).

2. الدول الأوروبية:
- معظم دول الاتحاد الأوروبي مثل: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، وهولندا (مقر المحكمة الجنائية الدولية).

3. دول أفريقيا:
- جنوب أفريقيا
- نيجيريا
- كينيا
- السنغال

4. دول آسيا والمحيط الهادئ:
- اليابان
- أفغانستان
- الفلبين (انسحبت لاحقاً لكن ظلت الاتفاقية سارية للفترة السابقة).

5. دول الأمريكيتين:
- كندا
- الأرجنتين
- البرازيل

استثناءات ملحوظة:
- لم تنضم بعض الدول مثل الولايات المتحدة، روسيا، الصين، وإسرائيل إلى نظام روما الأساسي، وهي تنتقد صلاحيات المحكمة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق