قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إنّ الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تستهدف من خلالها تحقيق التنمية الصناعية، موضحا أنّ هناك علاقة تبادلية بين النمو الاقتصادي والمنافسة الدولية، بالتالي التنمية الصناعية قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي للدولة.

التنمية الصناعية عبر تطوير كامل وشامل للبنية التحتية

وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر بدأت التنمية الصناعية عبر تطوير كامل وشامل للبنية التحتية الأساسية والتكنولوجية داخل الدولة، باعتبارها نقطة الانطلاق نحو تحقيق التنمية بأشكالها، مشيرا إلى أنّ التنمية شملت مجموعة من القطاعات والمشروعات التي عززت من فرص تحقيقها داخل الدولة المصرية، كما أنها تتماشى مع مستهدفات الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.

مصر تستهدف 100 مليار دولار صادرات

وتابع: «التنمية الصناعية التي تستهدفها الدولة المصرية تحقق مستهدفاتها الأخرى نحو تحقيق 100 مليار دولار صادرات، بالتالي يتم تخفيف العبء على النقذ الأجنبي وتعظيم فاتورة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات بالعملة الصعبة».