أصدر وزير المالية في الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، توجيهات عاجلة إلى كافة الوزارات والمحافظات والوحدات الإدارية بعدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة أو البدء في أي إجراءات شراء إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية.

وجاءت هذه التوجيهات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وحرصاً على تنظيم الإنفاق الحكومي وضمان صرف الأموال العامة في مجالاتها الصحيحة.

أبرز بنود التوجيه:

• منع التزامات مالية جديدة: حظر على جميع الجهات الحكومية الدخول في أي التزامات مالية جديدة، سواء كانت عقوداً أو اتفاقيات أو التزامات مالية أخرى.
• الالتزام بإجراءات الشراء: شدد التوجيه على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لعمليات الشراء الحكومي، وعدم البدء في أي إجراءات شراء إلا بعد الحصول على موافقة وزارة المالية.
• المسؤولية عن المخالفات: أكد التوجيه على أن أي جهة حكومية تخالف هذه التوجيهات ستكون مسؤولة عن أي التزامات مالية تنشأ عن مخالفتها.

أسباب صدور التوجيه:

• تدهور الأوضاع الاقتصادية: يعاني الاقتصاد اليمني من تدهور حاد، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الإنفاق الحكومي.
• الحاجة إلى تنظيم الإنفاق: يهدف التوجيه إلى تنظيم الإنفاق الحكومي وضمان صرف الأموال العامة في المشاريع والخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين.
• منع الفساد: يسعى التوجيه إلى الحد من الفساد المالي والإداري، من خلال فرض رقابة مشددة على الإنفاق الحكومي.

تداعيات التوجيه:

من المتوقع أن يؤدي هذا التوجيه إلى تباطؤ في وتيرة الإنفاق الحكومي، مما قد يؤثر على بعض المشاريع والخدمات الحكومية.

إلا أن هذا الإجراء يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الموارد المالية للدولة وتوجيهها نحو الأولويات الملحة.

آراء الخبراء:

يرى خبراء اقتصاديون أن هذا التوجيه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، حيث يساهم في ضبط الإنفاق الحكومي وتحسين الأداء المالي للدولة.

إلا أنهم حذروا من أن تنفيذ هذا التوجيه يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، وتوفير البدائل اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

رأي الشارع:

أثار هذا التوجيه جدلاً واسعاً في الشارع اليمني، حيث عبر البعض عن تأييدهم له، معتبرين أنه ضروري لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.

بينما عبر آخرون عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا التوجيه إلى تدهور الخدمات الحكومية وتأخير تنفيذ المشاريع التنموية.

ويبقى هذا التوجيه بمثابة تحدٍ كبير للحكومة اليمنية، حيث يتطلب تنفيذه تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، وتوفير البدائل اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

كما يتطلب تقييمًا مستمراً لآثاره على الاقتصاد والمجتمع، وإجراء التعديلات اللازمة لتحقيق أهدافه.