شكر نقيب الصحافة عوني الكعكي وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، خلال زيارته على رأس وفد من النقابة، على "المهام التي يقوم بها في هذه الظروف الصعبة وضمان الأمن والاستقرار على الرغم من كل الظروف المأسوية، خاصة فيما خص نزوح اللبنانيين من قراهم بسبب الحرب القائمة”، منوها بـ"التضحيات التي يقوم بها عناصر الأجهزة العسكرية والأمنية وخاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة والرواتب الضئيلة"، داعيا الجميع للعودة "الى الشرعية تحت كنف الدولة والأمن الشرعي".

من جهته، رحب مولوي بوفد النقابة، مؤكدا أن "الصحافة هي ركن الوطن لاسيما الاشخاص الذين لديهم تاريخ في الصحافة وفي العمل الوطني والسياسي"، لافتا الىى اننا "نمر في أزمة غير مسبوقة، ونحن في ذكرى الاستقلال الذي لم تتم المحافظة عليه، ومنذ تاريخ الاستقلال وحتى اليوم، يتم التعامل مع الوطن على أنه "مزرعة " أو حتى وطن قابل للتقسيم، ولكن لبنان لا يعيش الا اذا كان وطنا موحدا وليس مجموعة من الناس المنقسمين على بعضهم البعض، وطبعا لا يمكن ان يكون فيدراليات طوائف بل وطن واحد وموحد، ليكون حرا".

ورأى أنه "مع الأسف، لم يتم بناء الدولة بالطريقة الصحيحة، بل كانت القوانين والتصرفات على القياس، لقد تمكن الفرنسيون في زمن الانتداب من انجاز مساحة لنصف جغرافية لبنان، ولم نتمكن نحن خلال ثمانين سنة من الاستقلال من اكمال المساحة للنصف الثاني من البلد، ولا تزال هناك مشاكل في المساحة بين الضيع وقرى غير ممسوحة ومخالفات".

وأكد "اننا اليوم، في حاجة الى بناء الوطن على أساس سليم، وأن نفهم بعضنا البعض وأن نكون موحدين ولدينا رؤية بعيدة للأمور، وان نتسلح بالشرعية التي تسمح لنا بتطبيق القوانين، وأن نكون مجتمعين وأن نتكلم لغة موحدة وأن نتفاهم بالطريقة عينها على الهدف عينه".

واوضح مولوي أن "بناء الدولة يكون في تحقيق الهدف الذي يجب أن يكون موحدا بين الجميع، لكن حتى الآن نحن لا نملك هدفا في هذه الدولة، وننظر دائما الى الأحداث الماضية ونقف عندها، مع العلم أنها أوصلتنا الى النتيجة السيئة، التي نحن عليها اليوم".

واعتبر أن "أكثر ما نحن في حاجة إليه اليوم هو حكم ذو "رؤية"، وعلينا ان نخرج من الحكم الطائفي في الدولة، فنحن في مرحلة بناء الدولة التي يجب أن تنقلنا الى الديموقراطية الصحيحة، حيث يأخذ كل إنسان حقه، ولا ننسى أن العدالة الاجتماعية هي السبب الأساس في استقرار الأمن، ومعظم المشاكل الأمنية سببها تقصير الدولة ومنها مشكلة المساحة أو مسح الأراضي والعدالة هي أيضاً ضرورية على صعيد المنطقة ككل”.

وتمنى مولوي أن "تنتهي الحرب قريبا، لكي تكون لنا فرصة بناء الدولة التي نحلم بها"، قائلا أن "قد تكون لتداعيات الحرب ناحية ايجابية، فعلى الرغم من نزوح ربع السكان فإن الوضع الأمني يعتبر مقبولا ومضبوطا، والمشاكل بين النازحين محدودة، وبسبب النزوح اصبحت الناس تتعرف على بعضها البعض اكثر، وهنا ك تقبل لبعضهم البعض".

اضاف "الدولة تتعامل مع الوضع بدقة، لمنع أي فتنة ويتم المحافظة على مكانة الأجهزة الرسمية للدولة، وقد تم رفض فكرة الأمن الذاتي بشكل قاطع، والتعاون جارٍ بين كافة الأجهزة الأمنية، ويجري العمل على رفع التعديات عن بعض الأملاك الخاصة"، مشددا على "اننا موحدون في مواجهة الأزمة والوحدة الوطنية هي الأساس لبناء الدولة، اضافة الى الشرعية وتطبيق القانون واحترامه".

وقال : "على الرغم من ان النظام التربوي والاقتصادي ومالية الدولة كلها باتت في حاجة الى الكثير من العمل والاستحداث، والنزوح الذي تسببت بتفاقم مشكلة النفايات في العاصمة بيروت، إضافة الى زيادة في زحمة السير والعمل يجري بشكل دائم انطلاقا من محبتنا للوطن".

كما لفت الى أن "الجهة الصالحة لإبرام اتفاق وقف اطلاق النار بحسب الدستور، هو رئيس الجمهورية ويحل محله مجلس الوزراء، وفي حين الوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار سيمّر في مجلس الوزراء، ويقر في مجلس النواب، لأن الاتفاقات الدولية تقر في مجلس النواب، ومن يعرف تفاصيل الاتفاق حاليا هو الرئيس بري، ونتمنى الوصول الى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن".

وعن مشكلة التوقف عن إعطاء رخص السوق، أوضح أنها "تسببت بها النافعة بسبب الفساد والتزوير. واليوم تتم اعادة اصلاحها وتطبيق قانون السير الجديد، وقد تم الكشف عن مدارس تعلم قيادة السيارات وتنظيم دورات تأهيل، وتم الاعلان عن امتحانات السوق منذ اسبوعين، والمكان اصبح جاهزا في الدكوانة، ومناطق عدة وبدأ تقديم الطلبات عبر منصة وزارة الداخلية الالكتروني”.

في السياق، شدد "على الصحافة ان تكون معنا كذلك الناس اجمعين، لكي نقي لبنان من اي فتنة وشرورها او من اي طابور خامس. فالمطار والمرفأ يخضعان اليوم لإجراءات شديدة وصارمة، ومن هنا يمكننا القول حتى ونحن في عز الحرب وشدتها، اننا نشهد بزوغ فجر جديد لدولة حقيقية".