أقدمت إدارة البحث الجنائي في شرطة عدن على اعتقال الناشط الحقوقي أحمد سعيد الوافي، في خطوة أثارت استغراب واستنكار عدد من المتابعين والناشطين الحقوقيين، خصوصاً وأن عملية التوقيف جرت دون أوامر قانونية واضحة، وفقاً لما أفاد به الوافي عقب الإفراج عنه.

وفي منشور على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، قال الوافي إنه "خرج الآن من سجن البحث الجنائي عدن بعد توقيفي دون وجه حق، وأخذ هواتفي وإهانتي أثناء متابعتي لقضية فلوس ابن عمي التي تقدر بـ70,000 دولار لدى منظمة مرايا المستقبل، والتي تديرها رقية المورد، المتورطة في إشكالات مالية كبيرة تُقدر بملايين الريالات السعودية".

وأشار الوافي إلى أن الإفراج عنه تم بعد تدخل عدد من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية، وفي مقدمتهم الفندم مطهر الشعيبي مدير أمن عدن، والفندم عبدالقوي باعش مدير دائرة التوجيه المعنوي بالوزارة، والفندم عبدالسلام الضالعي مدير الرقابة والتفتيش، موجهاً لهم الشكر على دورهم في إنهاء احتجازه.

وأضاف الناشط الحقوقي: "التفاصيل مؤلمة جداً وسأوضحها في منشور تفصيلي لاحق، وأتمنى على قيادات وزارة الداخلية وأمن عدن وضع حد لمثل هذه الممارسات"، مؤكداً احتفاظه بحقه القانوني في مقاضاة كل من تسبب في حجز حريته.

وتثير هذه الحادثة مخاوف متزايدة بشأن الانتهاكات المتكررة لحقوق الناشطين والمواطنين، في ظل ما يصفه مراقبون بتوسع نفوذ بعض الجهات الأمنية خارج الأطر القانونية، ما يستدعي تحركاً جاداً من الجهات المختصة لضمان احترام الحريات الشخصية والتزام الأجهزة الأمنية بالقانون.

اطرح سؤالك على ChatGPT