نشر في الشروق يوم 22 - 11 - 2024

بعد الانتقادات العنيفة التي وجهتها دولة الاحتلال بكافة مسؤوليها إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر أمس باعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، اتجهت الأنظار إلى الخطوة التالية.
"التطور القانوني الأكثر دراماتيكية بتاريخ الكيان الصهيوني"
فقد كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الخميس، أن 124 دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق من زيارتها.
عن هذا وصف أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إلياف ليبليتش، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه تطور قانوني يعد الأكثر دراماتيكية في تاريخ الكيان.
وأوضح أن المعنى المباشر من القرار هو أن الدول ال124 الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم معظم أقرب حلفاء إسرائيل، ستكون ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا كانا موجودين على أراضيها، وفقا لشبكة Cnn.
كما تابع أنه قد تكون هناك أيضا تداعيات أوسع نطاقا يمكن لها أن تحد من قدرة أطراف ثالثة على التعاون مع جيش الاحتلال.
كذلك لفت إلى أنه بعد إصدار مذكرة الاعتقال، سترسل المحكمة الجنائية الدولية طلبات التعاون إلى الدول الأعضاء، حيث إنها لا تمتلك قوة شرطة خاصة بها للقيام بالاعتقالات، لكنها تعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذها، وهو ما تلتزم به الدول الأطراف قانونا.
أيضا كشف أن قادة سابقين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية كانوا واجهوا قيودا على قدرتهم على السفر، حيث لم يتمكنوا من المرور عبر البلدان الملزمة قانونا باعتقالهم.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمس، أمراً باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، مشددة على أن هناك أسبابا تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع السابق "حرما عمدا وعن علم المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء"، ما يشكل جرائم حرب.
ردا على ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأن حكومة نتنياهو بدأت دراسة الخيارات المتاحة لتغيير قرار الجنائية الدولية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
كما أضافت أن أحد الخيارات المطروحة هو إعلان إجراء تحقيق جدي ومستقل فيما إذا كانت إسرائيل التزمت بالقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
"قرار مُلزم"!
يشار إلى أن جميع الدول ال 124 التي وقعت على ميثاق الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قرارات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، بما يجعل المسؤولين الصهاينة محاصرين إلى حد بعيد، لاسيما أن فرنسا وهولندا وبلجيكا وغيرها أكدت أمس أنها ملزمة باحترام تلك الأوامر.
كما أن تلك القرارات تشكل ما يشبه الإدانة المعنوية والحقوقية الدولية بحق الاحتلال، وفق العديد من الخبراء.
الأخبار

.