المحاسبون الماليون ينتقدون “غرامات” مشروع قانون المالية في التفاصيل،

ما زال مشروع قانون مالية 2025 يثير المزيد من انتقادات عدد من الفئات الاقتصادية.

فقد أعرب المحاسبون المعتمدون في المغرب عن رفضهم الشديد للمادة 206 مكرر الواردة فيه، والتي تقضي بفرض غرامات مالية تصل إلى 1000 درهم، في حال ارتكاب أي خطأ، أو نسيان معلومات تتعلق بتسجيل العقود عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمديرية العامة للضرائب.

واعتبر المحاسبون أن “هذه الغرامات تهدد استقرار مهنتهم”، حيث يرون أن تحميلهم المسؤولية عن أخطاء غير مقصودة، أو ناتجة عن السهو في المعلومات المتعلقة بالعقود يعد أمرا “غير منصف”.

وأكدوا أن إدارة الضرائب تتوفر على الإمكانيات التكنولوجية والموارد البشرية اللازمة لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها بسهولة.

المصدر/ الأخبار