أصدرت عدة دول، الجمعة، تعليقات على قرار المحكمة الجنائية الدولية، إصدار أوامر توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

من جانبها، خففت فرنسا الجمعة من رد فعلها حيال قرار المحكمة قائلة؛ إنها أخذت علما بالقرار الذي لم يكن حكما، بل مجرد إضفاء طابع رسمي على الاتهام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان في بيان: “فرنسا أخذت علما بهذا القرار. ووفاء لالتزامها الطويل الأمد بدعم العدالة الدولية، فإنها تؤكد مجددا تمسكها بالعمل المستقل للمحكمة، وفقا لنظام روما الأساسي”.

كان لوموان قد قال الخميس؛ إن رد فرنسا سيكون متماشيا مع مبادئ نظام روما الأساسي، لكنه أحجم عن القول ما إذا كانت باريس ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا جاء إلى فرنسا، مشيرا إلى أن الأمر معقد من الناحية القانونية.

ومن برلين، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية الجمعة؛ إن بلاده ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تتخذ خطوات أخرى لحين التخطيط لزيارة لهما إلى ألمانيا.

وأضاف المتحدث: “شاركت الحكومة الألمانية في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي واحدة من أكبر المؤيدين للمحكمة، وهذا الموقف هو أيضا نتيجة للتاريخ الألماني”. وتابع: “في الوقت نفسه، نتيجة للتاريخ الألماني، لدينا علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل”.

في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء السلوفينية (إس.تي.إيه) عن رئيس الوزراء روبرت جولوب قوله؛ إن سلوفينيا ستحترم مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.

وأصبحت سلوفينيا في حزيران/ يونيو، أحدث دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطينية، بعد أن وافق البرلمان على الخطوة بأغلبية الأصوات.

وفي قبرص، قال مصدر حكومي الجمعة؛ إن البلاد التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع “إسرائيل”، تعد مذكرات الاعتقال ملزمة من حيث المبدأ.

وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز؛ إن “القرار قيد الدراسة، وليس لدينا تعليق على ذلك. من حيث المبدأ، فإن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تحظى بالاحترام وملزمة”.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس؛ إن بلاده مستعدة لاعتقال رئيس نتنياهو إذا جاء إلى إيرلندا. وصرح هاريس لشبكة آر.تي.إي الوطنية، الجمعة، عندما سئل عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا وصل إلى إيرلندا لأي سبب من الأسباب: “نعم، بالتأكيد. نحن ندعم المحاكم الدولية ونمتثل لمذكرات الاعتقال التي تصدرها”.

وأعلن وزير الخارجية النمسوي ألكسندر شالنبرغ، أن مذكرات التوقيف “غير مفهومة”، وقال؛ إن “وضع أعضاء حكومة منتخبة ديموقراطيا في المستوى نفسه مع قائد منظمة إرهابية، يبدو أمرا عبثيا”، مضيفا أن هذا القرار يضر بصدقية الجنائية الدولية.

أما في إيطاليا، فقد صرح وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني قائلا: “نؤيّد المحكمة الجنائية الدولية، مع التذكير بأن المحكمة ينبغي أن تضطلع بدور قضائي وليس بدور سياسي”. وأشار: “سندرس مع حلفائنا طريقة الردّ على هذا القرار والتعامل معه”.

من جانبه، قال وزير الدفاع غيدو كروسيتو؛ إن إيطاليا ستكون مضطرة إلى توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي أو وزيره السابق، إذا زاراها بعد صدور مذكرتي التوقيف بحقهما.

غوتيريش يدعو لاحترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية

وعلق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال كل من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يؤاف غالانت. وقال ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، أعرب عن احترامه لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية.

وردا على سؤال عما إذا كان هناك احتمال لاعتقال نتنياهو إذا حضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2025، قال دوجاريك: “فرقنا الأمنية ملزمة بحمايتنا وحماية المبنى، وليس اعتقال أي شخص”.

وفيما يتعلق بكيفية تأثير صدور مذكرة اعتقال بحق شخص ما على مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، قال دوجاريك إن هذا الوضع يتعلق بالبلد الذي تقام فيه فعاليات المنظمة الدولية.

وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.

وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن “الغرفة التمهيدية الأولى رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت”.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبها جيش الاحتلال بغزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في آب/ أغسطس الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل دولة الاحتلال مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

منظمات مناصرة لفلسطين في هولندا ترفع دعوى ضد الحكومة لوقف تسليح الاحتلال

وبالتزامن، رفعت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين في هولندا، الجمعة، دعوى قضائية ضد الحكومة بهدف إلزامها بوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وقالت المنظمات غير الحكومية، بينها منظمتا “مركز الحق” و”مؤسسة الميزان” الفلسطينيتان، بالإضافة إلى “صوت يهودي مختلف”، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، وهو ما تعتبره هذه المنظمات غير موجود في سياسة هولندا الحالية.

وشدد المحامي فاوت ألبرس، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين يمثلون المنظمات، على ضرورة أن “يتوقف هذا على الفور”، موضحا أن “إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري”.

وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة “لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان”، مضيفا أن 80 من أقاربه استشهدوا من بينهم الكثير من الأطفال، وفقا لرويترز.

واستشهد المدعون “بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق” في إقامة الحجة بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.

في المقابل، قدم محامو الدولة الهولندية دفاعا يفيد بأن هولندا لا تشارك في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولا تدعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وزعم المحامي ريمر فيلدهوس، الذي يمثل الدولة، أنه لا يحق لأي قاض التدخل في السياسة الخارجية الهولندية تجاه الاحتلال الإسرائيلي. وشهدت الجلسة مداخلة من القاضية سونيا هوكسترا، التي أكدت على خطورة الوضع في غزة وأوضحت أن “وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه”.

وأضافت أن القضية تتعلق بما إذا كان يمكن اعتبار ما تقوم به هولندا اليوم كافٍ، أم كان يجب على الدولة الهولندية أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة. وأشارت القاضية إلى أنه “يجب معرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون، وهل يمكن أن تفعل الدولة المزيد أو تتصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا”، لافتة إلى أن “هذه قضية حساسة”.

وفي شباط /فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب، لكن الحكومة طعنت في هذا القرار.

وتستند الدعوى الجديدة، التي من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فيها في 13 كانون الأول /ديسمبر المقبل، إلى قرار محكمة العدل الدولية في كانون الثاني /يناير الماضي الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

كما استشهدت المنظمات بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وكانت هولندا من الدول التي شددت على استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر اعتقال كل من نتنياهو وغالانت، الأمر الذي أثار استياء الاحتلال الإسرائيلي ودفعه إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إلى “تل أبيب”.

المصدر: مواقع