أكد السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ أن قيام  المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ويواف جالانت ووزير الدفاع الاسرائيلي السابق قد جاء ليُسهم فى استعادة بعض الثقة فى النظام الدولى الذى كان قد فقد جانبًا كبيرًا منها نتيجة التوسع فى استخدام حق النقض «الفيتو» فى مجلس الأمن ، حيث استخدمت الولايات المتحده الامريكيه حق النقص " الفيتو " اربعه مرات لمنع  التوصل لوقف فوري وغير مشروط ودائم لاطلاق النار في غزه وهو الامر  الذي يسمح لاسرائيل بمواصله عدوانها السافر ضد الفلسطينيين ويسبغ الحمايه علي ما ترتكبه من انتهاكات جسيمه للصكوك الدوليه المعنيه بالقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقيه جنيف الرابعه لعام ١٩٤٩ وهي الانتهاكات التي ترقي ،دون شك ، الي جريمه الاباده الجماعيه.

السفير عمرو حلمي: ما صدر عن المحكمه الجنائيه الدوليه ضد كبار المسئولين الاسرائيليين يعد سابقه  هي الاولي من نوعها

وأضاف السفير عمرو حلمي ان ما صدر عن المحكمه الجنائيه الدوليه ضد كبار المسئولين الاسرائيليين يعد سابقه  هي الاولي من نوعها التي تصدر فيها المحكمه لمذكرات اعتقال لمسئولين في دوله حليفه للولايات المتحده الامريكيه ويعتبرونها من الدول الديمقراطيه ، الامر الذي يؤكد عدم رضوخ المحكمه للضغوط الامريكيه الهائله التي كانت تحاول دفع المحكمه الي عدم اصدار مذكرات اعتقال بحق المسئولين الاسرائيليين مع التهديد باتخاذ اجراءات عقابيه ضد المحكمه في حاله اقدامها علي ذلك ، واوضح ان صحيفه الاتهامات الصادره " تحيي الامل في العداله" إذ توضح ان المحكمه وجدت أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت  يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية وهي ، جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.، كما رأت المحكمة أن "ثمة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المتهمين حرما عمدا وعن علم السكان المدنيين في غزة من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم احياء  -بما في ذلك الطعام والمياه والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء- كما وجدت المحكمه  أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما مسؤولين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.

السفير عمرو حلمي:  قرارات المحكمه الجنائيه الدوليه تعتبر ملزمه

واوضح السفير عمرو حلمي ان قرارات المحكمه الجنائيه الدوليه تعتبر ملزمه ، فبمجرد أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف فإنها تعتبر  واجبه النفاذ، وبذلك تكون السلطات في ١٢٤ دوله ملزمه " نظريا " باعتقالهما في حاله وجودهما علي اراضيها وتسليمهما الي مقر المحكمه في لاهاي ،الا ان ذلك يتوقف علي تعاون تلك الدول في النهايه،  وبالتالي فإن ذلك سيقيد عمليا سفر اي منهما الي الدول الموقعه علي ميثاق روما وسيضعف من موقف رئيس الوزراء نتنياهو علي المستويين الدولي والمحلي بعد ان اصبح قانونيا "مجرم حرب" ، وفي هذا الصدد صرح جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي  بأن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمه الجنائية الدولية  تعتبر ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما افادت مجموعه من الدول  منها حتي الان  كندا وهولندا وايطاليا واسبانيا والنرويج وفرنسا وبلجيكا  وايرلندا والسويد وسويسرا بالتزامها "بدرجات متفاوته" بتنفيذ الاحكام الصادره عن المحكمه الجنائيه الدوليه و احترامها لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية ، كما صرح سكرتير عام منظمه العفو الدوليه بأن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بات ملاحقا رسميا"ومعه جالانت وزير الدفاع الاسرائيلي السابق وأنه بعد صدور مذكرات التوقيف "يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأسرة الدولية برمتها أن تفعل كل ما في وسعها لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية، كما صرحت مديره  هيومن رايتس ووتش أن "مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة في حق مسؤولين رفيعين في إسرائيل تظهر أن لا أحد فوق القانون"، وفي مقابل ذلك  جاء الرفض القاطع لما صدر عن المحكمه الجنائيه الدوليه من الولايات المتحده الامريكيه والمجر  وايضا من اسرائيل بطبيعه الحال حيث صرح نتنياهو " ان المحكمه الجنائيه الدوليه اصبحت عدوا للانسانيه ومعاديه للسامية، وانها اقدمت علي اصدار مذكرات الاعتقال بطريقه متحيزه بناء علي اتهامات لا اساس لها بما يعكس الافلاس الاخلاقي وينتهك الحق في الدفاع عن النفس ضد الارهاب ، مؤكدا ان ذلك لن يمنعه من الاستمرار في الدفاع عن اسرائيل بكل الطرق ومتعهداً بعدم الاستسلام للضغوط.

واضاف حلمي ان مذكرات الاعتقال مثلت صدمه كبري لاسرائيل وصفتها الدوائر الاسرائيليه بالزازال القانوني الهائل مؤكدا ان الحجه التي طرحها نتنياهو بان ما صدر عن المحكمه الجنائيه الدوليه يمثل انتهاكا لحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها  تعد حجه واهيه فما صدر عن المحكمه لم ينتقص من حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، اذ انه ركز علي الطريقة التي اختارتها حكومة نتنياهو لتنفيذ هذا الدفاع والتي  لم تركز علي استهداف حماس فحسب، بل علي ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين ، كما انه لايجوز لاسرائيل الدفع بعدم اختصاص المحكمه في ضوء ان اسرائيل ليست عضوا ، فإن هذه الحجه مردود عليها بأن فلسطين قد انضمت الي نظام روما الاساسي منذ عام ٢٠١٥  وبذلك تملك المحكمه ولاية قضائية إقليمية عليها وأن هذه الولاية القضائية "تمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧ ، وبالتحديد غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية" بما يسمح للمحكمه بتناول الجرائم التي تحدث علي اراضيها حتي لو اقترفت تلك الجرائم من دون غير عضو.

المحكمه الجنائيه الدوليه تملك الحق في تطوير صحيفه الاتهامات 

وأوضح السفير عمرو حلمي ان تداعيات  ما صدر عن المحكمه الجنائيه الدوليه لا تقتصر علي مجرد تقييد سفر كل من نتنياهو وجالانت الي الدول الاطراف في نظام روما بل انه سيجعل من العسير  علي الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا والمانيا وغيرها  الادعاء بأن تسليحها المستمر للجيش الإسرائيل لا يساهم في ارتكاب جرائم حرب، اخذا في الاعتبار ان المحكمه الجنائيه الدوليه تملك الحق في تطوير صحيفه الاتهامات الموجهه للمسئولين الاسرائيليين مستقبلا باضافه متهمين جدد من قاده وكوادر الجيش الاسرائيلي في حاله حدوث زياده اضافيه في اعداد القتلي والمصابين والنازحين وكذلك في حاله استمرار تفاقم مجمل الاوضاع الانسانيه للمدنيين الفلسطينيين،  وتكمن التعقيدات التي تواجه اسرائيل في المرحله الحاليه في ان الحكم الصادر يعد غير قابل للاسئناف كما ان اجراءات الطعن عليه تستلزم مثول نتنياهو وجالانت شخصيا امام المحكمه في لاهاي وهو ما يستبعد حدوثه ، يضاف الي ذلك ان الحكم الصادر من المحكمه اثبت ، ربما لاول مره ، ان المسئولين في اسرائيل ليسوا محصنين من العقاب وان اسرائيل ليست فوق القانون الدولي او مستثناه من تطبيقه ….