قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين، يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأضافت الوزارة- في بيان، اليوم، الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير جيش الاحتلال إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستوطنين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، علما أن عدد الذين تم اعتقالهم منهم قليل جدا وعلى مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار.

ورأت الوزارة، أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية الشعب الفلسطيني من تغول الاحتلال.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن، اليوم، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.