نشر في الشروق يوم 23 - 11 - 2024

تمت المصادقة على اعتمادات ومنح لفائدة مؤسسات صناعية في اطار تأهيلها وذلك بقيمة اجمالية بلغت 249 مليون دينار دعما لهذا القطاع الحيوي على مستوى خلق القيمة والتنمية والتشغيل. وعلى هذا الصعيد، انعقد يوم أمس الجمعة 22 نوفمبر 2024 بمقر وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، اجتماع اللّجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي بحضور ممثّلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتّخطيط والتّجارة والشّؤون الاجتماعية والبيئة وعن الاتحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية.
كما حضر الاجتماع نائب رئيس الاتحاد هشام اللومي بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع المالي والبنكي ومدير عام مكتب التّأهيل الصناعي السيد كمال الهنداوي وثلّة من الإطارات العليا للوزارة. وقد شمل جدول أعمال اللّجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي المصادقة على 4 ملفات لمؤسسات صناعية باستثمارات إجمالية تقدّر بقيمة 116 مليون دينار ومنح مصادق عليها بنحو 13 مليون دينار، علما وأن هذه المؤسسات تنشط في قطاعات النسيج والملابس والصّناعات الصيدلانية والصناعات الغذائيّة ومكوّنات الطائرات.
وستمكّن الاستثمارات المصادق عليها في الرّفع من القدرة التّنافسية لمنتوجات هذه المؤسسات واستعمال أحدث التكنولوجيات. في نفس السياق، جرت المصادقة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج تأهيل الصناعة المنعقدة بتاريخ الأربعاء 20 نوفمبر 2024 والتي صادقت بدورها على 51 ملفا تأهيل باستثمارات اجماليّة تقدر ب 95 مليون دينار ومنح اجماليّة تقدّر بحوالي 14 مليون دينار وذلك بالتوازي مع الموافقة على 105 ملف استثمارات تكنولوجية ذات أولوية باستثمارات إجمالية تناهز 8 مليون دينار ومنح بلغت حوالي 3 مليون دينار. هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ الملفّات المصادق عليها خلال هذه اللّجان تضمنت 5 ملفات في قطاع الصّناعات الصيدلية باستثمارات بلغت حوالي 46 مليون دينار ومنح في حدود 7 مليون دينار. ولضمان تطوير مؤشرات القطاع الصناعي، تكثف الحكومة جهودها لتجسيم خططها الرامية لبعث منوال تنموي صناعي جديد مبني على المعرفة والتجديد والانتقال الرقمي مع ضمان الانتقال الطاقي والإيكولوجي.
وتتسم الجهود، على هذا المستوى، بانتهاج إصلاحات جوهرية للنهوض بالقطاع الصناعي وتجاوز مجرد مسايرة الوضعيات إلى مراجعة النصوص القانونية والإجراءات الإدارية في اتجاه تبسيطها ومراجعتها إضافة الى دعم أسس البنية التحتية والخدمات المخصصة للمؤسسات الصناعية بما في ذلك المساعدة اللوجستية لتحفيزها بالخصوص على صعيد الجودة والقدرة التنافسية. في جانب اخر، وكشفت نتائج دراسة حول المشاريع الصناعية الكبرى المُصرح بها، في تونس في السنوات الثلاث الاخيرة، أن نسبة تقدم الإنجاز قاربت 67.7 بالمائة في حين تم تحقيق 42.9 بالمائة من الاستثمارات وإحداث 39 بالمائة من مواطن الشغل.
وأبرزت الدراسة التي أعدتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وشملت 371 مشروعا تفوق قيمتها 5 ملايين دينار أو أكثر تم التصريح بها الى جانب المشاريع بقيمة 5 ملايين دينار تم التصريح بها في نفس الفترة والتي كانت بصدد الإنجاز خلال الدراسة السابقة. يشار إلى انه كان للاضطرابات الاجتماعية والسياسية في البلاد لا سيما طيلة العشرية الفارطة، تأثير ملحوظ على مناخ الأعمال. ولكن على الرغم من ذلك، تظهر الإحصاءات الصادرة عن العديد من الجهات الدولية والمحلية، أن تونس تمثل شريكا جذابا للمستثمرين الأجانب.
ويرجع ذلك الى حد بعيد لما يحظى به القطاع الصناعي من تطور، يتم وفق نسق حثيث اذ تتسم خدماته بالسلاسة علاوة على اليد العاملة الماهرة التي يشغلها والأسعار التنافسية التي يوفرها للمتعاملين معه. وتظهر، على هذا الأساس، المؤشرات الرئيسية للصناعة التونسية آفاقا واعدة لمزيد تطويرها في ظل معطيات عديدة تميز الوضع الاقتصادي والمؤسساتي. يبلغ عدد المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي حوالي 4702 مؤسسة وعدد العاملين حوالي 534 ألف عاملا، وفق اخر المعطيات الرسمية المحينة.
ويساهم القطاع بنسبة 90 بالمائة من مجمل الصادرات التونسية، أي ما يناهز 50 مليار دينار سنويا. وتمكن الصناعة الوطنية من تموقع تونس على الصعيد العالمي، بفضل نشاط عديد القطاعات، على غرار النسيج والملابس والصناعات الغذائية وصناعة مكوّنات الطائرات والسيّارات، وبفضل الخبرات، التّي تمتلكها، والتّي ساهمت في جذب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى تونس.

.