أحمد الوكيل: التكامل الاقتصادي والتجاري حلم الشعوب العربية ومصر والمغرب تمتلكان عوامل قوة مشتركة

تحت شعار "نحو شراكة عربية وإفريقية"، استضافت القاهرة اليوم السبت فعاليات ملتقى رجال الأعمال المصري المغربي، الذي نظمته مؤسسة أبناء المغرب بالتعاون مع منظومة عمال مصر الاقتصادية وشركائها الاستراتيجيين، وبرعاية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

يهدف الملتقى إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر والدول العربية والإفريقية، من خلال الانفتاح على شراكات تعاون وبناء تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن التكامل الاقتصادي والتجاري هو حلم الشعوب قبل أن يكون إرادة سياسية، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق حلم التكامل بين مصر والمغرب عبر استغلال عوامل القوة المشتركة بين البلدين، بما في ذلك الاتفاقيات الثنائية المتعددة، واتفاقية التيسير العربية، واتفاقية أغادير، وأخيرًا اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأضاف الوكيل: "إنطلاقًا من هذه الرؤية، سنعقد غدًا الاجتماع الأول للغرفة المشتركة بعد توقف طويل، بهدف تهيئة المناخ للقطاع الخاص لأداء دوره في التنمية، ونقاش فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات، لتحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال استغلال الفرص المتاحة لتنمية اقتصاداتنا وخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".

وأشار إلى أن اتحاد الغرف التجارية سيعمل، بالتعاون مع رئيس جامعة الغرف المغربية، على تحويل هذه الرؤى إلى واقع ملموس عبر إنشاء غرفة عمليات لربط أعضاء الاتحاد، مما يعزز التحالفات في مجالات التصنيع المشترك وتنفيذ المشروعات، كما سيعمل على تنمية التجارة البينية وتحقيق تعاون ثلاثي في أسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة.

وأوضح الوكيل أن الاتحاد يعمل على تطوير خطة عمل محددة تشمل تحديد المنتجات التي يتم استيرادها وتبادلها بين البلدين، وإنشاء خط ملاحي مباشر، فضلاً عن استخدام كل دولة كمركز لوجستي لدخول أسواق دول الجوار. كما سيتم استغلال اتفاقية "تير" بين الدولتين ومناطق التجارة الحرة لتعزيز التبادل التجاري مع شرق وغرب إفريقيا، وتفعيل التعاون الصناعي في مستلزمات الإنتاج.

وفي إطار التعاون الإقليمي، أكد الوكيل على أهمية تفعيل التعاون ضمن المنظمات الإقليمية مثل اتحادات الغرف العربية والإسلامية والإفريقية والبحر الأبيض المتوسط، وتنفيذ مشاريع مشتركة تمولها الاتحاد الأوروبي، ودراسة إمكانيات التصنيع النهائي في كل دولة لتصدير المنتجات إلى دول مناطق التجارة الحرة أو لتقليل تكاليف الشحن.

كما أشار إلى أهمية التعاون الثلاثي في تنفيذ مشاريع بنية تحتية وصناعية في إفريقيا، بالاشتراك مع شركات أوروبية وبتمويل من هيئات المعونات والبنوك الإنمائية، وتفعيل دور الدول الأعضاء في الاتحاد الفرانكفوني واتحاد الغرف الإفريقية، مع إمكانية تكرار مؤتمر الداخلة الذي يجمع اتحادات الغرف الإفريقية بدعم من اتحادات الغرف العربية والإسلامية والمتوسطية.