ليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد وفي وقت واحد. بمعني أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه ارتفاع في الدخل النقدي. كما أنّه من الممكن أن يحدث ارتفاع في التكاليف دون أن يصحبه ارتفاع في الأرباح. ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه ارتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية.

وبعبارة أخري فإن الظواهر المختلفة التي يمكن أن يطلق علي كل منها "التضخم" هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلي حد ما. وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرتباك في تحديد مفهوم التضخم
يقول د. احمد مطاوع الاستاذ بكلية التجارة جامعة المنصورة التضخم يعد بتأثيره المدمر علي الاقتصاد والمجتمع. من أخطر الظواهر التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي.  تنشأ هذه الظاهرة نتيجة عوامل متعددة. أبرزها ارتفاع الطلب الكلي الذي يفوق قدرة الإنتاج المحلي. وزيادة تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام. إلي جانب السياسات النقدية غير المتوازنة التي تؤدي إلي الإفراط في طباعة النقود.

أضاف ان الأزمات الاقتصادية العالمية تلعب دورًا رئيسيًا في تفاقم التضخم من خلال تأثيرها المباشر علي أسعار السلع والخدمات. ولمواجهة التضخم
طالب د. مطاوع بتبني سياسات شاملة وفعّالة. تتضمن ضبط الإنفاق الحكومي. وتعزيز الإنتاج المحلي لتلبية الطلب الداخلي. وتشديد الرقابة علي الأسواق للحد من الاحتكار واستغلال الأزمات الاقتصادية. والتصدي لهذه الظاهرة ليس إجراءً اقتصاديًا فقط. بل ضرورة استراتيجية للحفاظ علي التماسك الاجتماعي.

 أوضح ان آثار التضخم تتجاوز الجوانب الاقتصادية لتطال الاستقرار الاجتماعي والأمني» إذ يؤدي إلي تفاقم الفقر. وزيادة معدلات الجريمة. ويُضعف الثقة بالمؤسسات ويهدد استقرار المجتمعات.من هنا. تصبح مواجهة التضخم مسؤولية جماعية تتطلب سياسات حكيمة وجهودًا متضافرة. لضمان أمن وسلامة المجتمعات وتحقيق مستقبل اقتصادي واجتماعي مستقر.

أكد د. ماجد الباز الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس ان التضخم في مصر يعتبر الكابوس المؤلم الذي يؤرق الطبقة الفقيرة والمتوسطة. إذ يتسرب إلي جيوبهم ويخفض قدرتهم الشرائية يوماً بعد يوم. حيث يمثل ارتفاع الأسعار المستمر خاصة في السلع التموينية الأساسية عبئاً ثقيلاً علي المواطنين. وبشكل خاص الذين يعانون من تراجع مستوي معيشتهم بشكل كبير بسبب الزيادة المستمرة في الأسعار علي الرغم من ثبات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في الفترة الأخيرة وبالتالي فهي زيادة غير مبررة

أضاف أنه يمكن تشبيه التضخم بمرض خبيث في جسد الاقتصاد المصري. مما يستدعي تدخل عاجل سواء اقتصادياً أو سياسياً لإنقاذ الحياة والعدالة الاجتماعية في مصر.

وأكد  علي انه لمواجهة هذا التحدي يتطلب الأمر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الشاملة علي المستويين الحكومي والمصرفي. حيث يجب علي البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية حذرة. من خلال ضبط معدل التضخم ضمن نطاق مستهدف. وتجنب التوسع المفرط في المعروض النقدي وهو ما بدأ فيه بالفعل من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي. مما ساهم في كبح جماح الطلب الكلي والحد من الضغوط التضخمية. بالإضافة الي سحب ما يقرب من ترليون ونصف جنيه مصري من السيولة بالقطاع المصرفي خلال الفترة الماضية. ومن جانب أخر حرصت الحكومة علي ترشيد الإنفاق العام علي مستوي الوحدات الحكومية. وزيادة كفاءة استخدام الموارد. وذلك لتقليل العجز المالي والحد من الضغط علي الأسعار.

كما عملت علي دعم الإنتاج المحلي مثل افتتاح شركة النصر للسيارات مرة أخري الأسبوع الماضي. كما لم تغفل الحكومة عن أهمية توفير شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً. حيث قامت بتوسيع برامج الدعم النقدي والعيني. وتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة مثل مبادرة كلنا واحد وحياة كريمة. وأكد علي ان هذه الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية. حيث بدأت معدلات التضخم في التراجع تدريجياً خلال النصف الثاني من العام. مما يعكس النجاح النسبي للسياسات المتبعة. ومع ذلك. تدرك الحكومة المصرية أن معركة مكافحة التضخم هي معركة مستمرة. وتتطلب المزيد من الجهد والعمل المتواصل. فالتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لا تزال كبيرة. وتتطلب استمراراً في اتباع السياسات النقدية والمالية الحكيمة.

يقول د. عطا عيد مدرس التمويل والاستثمار بالجامعة المصرية الصينية أن سرطان التضخم يعد  أحد أهم أسباب الأزمة الاقتصادية في أي من البلاد التي تضرب هذه الآفة اقتصادها فتهتز الأسواق والبورصات وتترنح العملة الوطنية وترتفع مستويات الفقر. ويصبح التدخل لكبح جماحه ضرورة ملحة .

أضاف. منذ أن اجتاحت جائحة كورونا العالم في 2020 وبدأت الإغلاقات الاقتصادية قامت أغلب البنوك المركزية بضخ المزيد من العملات الوطنية إلي الأسواق بهدف تحفيزها ومنعها من الركود وتخفيف أزمة البطالة.
وهو إجراء حتمي لا بد منه في هذه الحالات إلا أن الضخ كان من المرجح مبالغاً فيه حيث ارتفعت الكتلة النقدية في الأسواق فارتفع معها حجم الطلب الذي بدوره دفع أسعار السلع والخدمات إلي الارتفاع السريع وجاء عدم انتظام بل وانقطاع في أوقات عديدة لسلاسل الإمدادات وقلة العرض متزامناً مع هذا الحجم الكبير من الطلب فدب الخلل في السوق وظهر علي شكل تضخم ثلاثي هيكلي مزمن تضخم التكلفة وتضخم الطلب وتضخم سعر الصرف.

أوضح أن أغلب البنوك المركزية اعتبرت أن التضخم الحاصل في حينه هو تضخم طلبي سرعان ما يهدأ بعد استقرار السوق فلم يتم إتخاذ أية إجراءات حياله لمنع إرتفاعه وهو سوء تقدير للوضع إذ تبين بمرور الزمن أن التضخم هيكلي مزمن.

فالتضخم يشبه السرطان كثيراً فحينما يدب السرطان في البدن ويتم تشخيصه والتدخل في إنهائه مبكراً يكون علاجه سهلاً وبقدري يسيري من الأدوية وفترة علاج أقصر مع مناعةي بدنية عالية.. بينما لو تم تشخيصه والتدخل لإنهائه متأخراً فسوف يكون علاجه صعباً وبكميات كبيرة من الأدوية وبفترة علاج أطول ناهيك عن أن البدن منهك وفاقد للمناعة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل