مرصد مينا

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في تركيا، خلال الأيام الماضية، على خلفية عزل رئيسي بلديتين من المعارضة في شرق البلاد، بعد إدانتهما بتهم “الإرهاب”.

جاء ذلك عقب حكم قضائي يقضي بسجنهما بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره السلطات التركية منظمة إرهابية.

وأكدت وزارة الداخلية التركية أن رئيس بلدية تونجلي جودت كوناك، ورئيس بلدية أوفاجيك مصطفى صاريغول، تم عزلهما بعد حكم بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما، على أن يُعيّن بدلاً عنهما والي تونجلي بولنت تكبيك أوغلو، وحاكم أوفاجيك حسين شامل سوزين.

وكانت هذه الحملة قد بدأت في السنوات الماضية مع عزل رؤساء البلديات المرتبطين بالحركات الكردية، وتوسع نطاقها أخيراً لتشمل أعضاء من حزب الشعب الجمهوري المعارض.

كما شهدت المدن المذكورة احتجاجات واسعة، حيث حاول المواطنون اقتحام مقرات البلديات المعزولة، مما أدى إلى صدامات مع الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود.

وقررت أحزاب المعارضة في تركيا تحدي قرار الحظر المفروض على تجمعات الاحتجاج، حيث تجمع رؤساء حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” وأعضاء البرلمان في تونجلي لتنظيم مسيرة احتجاجية ضد عزل رئيسي البلديتين، كوناك وصاريغول.

كما أرسل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للمشاركة في المسيرة، معبراً عن رفضه لقرار العزل.

ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، قرار عزل رئيسي البلديتين بأنه “سرقة فاضحة للإرادة الوطنية”، مشيراً إلى أن قضية جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك مصطفى صاريغول في عام 2012 قد تحولت إلى دعوى قضائية في 2022، لتصبح جريمة في 2024.

وأضاف أوزال في تغريدة له أن الحزب يعتزم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في أنقرة في 30 نوفمبر الجاري لمواجهة سياسة الوصاية والهجمات الحكومية ضد بلديات المعارضة.

وفي بيان له، قال حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” إن الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، مؤكداً أن سياسة الوصاية لن تُخيف الحزب ولن تمنع الناس من اتخاذ قراراتهم السياسية.

في السياق ذاته، كشف وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، عن فتح 176 تحقيقاً من أصل 1701 شكوى بشأن البلديات، مشيراً إلى أن الحكومة لن تسمح بأن تتحول البلديات إلى “خدمة للإرهاب” بدلاً من خدمة الشعب.

هذا التصعيد في سياسة عزل رؤساء البلديات جاء في وقت حساس، حيث استنكر المعارضون هذه القرارات واعتبروها انتهاكاً لإرادة الشعب، بينما قال حزب “العدالة والتنمية” الحاكم إنه لن يسمح للبلديات بالتحول إلى “خدمة للإرهاب”، حسب وصفه.