أثار المرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات، وخفّض سن الحصول على رخصة القيادة إلى الـ17 بدلاً من الـ18 عاماً، اهتماماً واسعاً ونقاشاً مجتمعياً في المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلى مستوى الخبراء والمختصين في القانون والسلامة المرورية حول النتائج الإيجابية المتوقعة من القرار.

وعدّد خبراء ومختصون لـ«الإمارات اليوم»، خمس فوائد ومزايا لخفض سن القيادة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، أبرزها تمكين هذه الفئة العمرية من القيادة الآمنة بشكل قانوني على الطرق، والحد من الممارسات السلبية التي كان يقوم بها البعض مثل قيادة المركبة من دون رخصة قيادة بعيداً عن رقابة الأسرة، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تحمل المسؤولية، لافتين إلى أهمية أن تتضمن اللائحة التنفيذية للمرسوم وضع ضوابط صارمة، في تدريبات القيادة الإلزامية ودروس السلامة المرورية التي تسبق السماح لهم بالقيادة بمفردهم، فضلاً عن أهمية مواكبة هذه الخطوة لإعادة النظر في قانون الأحداث، إذ يُعد الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في القانون الإماراتي أحداثاً، وبالتالي يتمتعون بمعاملة خاصة في ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية.

وأكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن المرسوم يعكس حرص حكومة الإمارات على تلبية احتياجات الشباب، ومواكبة التطورات العالمية، إلا أنه يطرح أيضاً تساؤلات حول مسؤولية القيادة في هذه السن، وما يترتب عليها من تحديات قانونية واجتماعية.

واستعرض الشريف مجموعة من المزايا التي من شأنها أن تتحقق عند تطبيق القانون الجديد، في ما يتعلق بخفض سن القيادة، أولاها تمكين الشباب واستقلاليتهم، إذ أكد أن خفض سن القيادة سيسهم في منح الشباب فرصة أكبر للاستقلالية والتنقل الذاتي، ما يتيح لهم الوصول بسهولة إلى مواقع دراستهم وأعمالهم، ويعزّز هذا التوجه من ثقة الشباب بأنفسهم ويشجعهم على تحمل المسؤولية مبكراً، والثانية التماشي مع المعايير الدولية، إذ تتماشى هذه الخطوة مع توجهات العديد من الدول التي تسمح بقيادة المركبات للشباب في سن الـ17، وهو ما يجعل الإمارات جزءاً من منظومة دولية تتيح حرية أكبر للشباب وتساعد على تسهيل انتقالهم، والثالثة التخفيف من الأعباء على أولياء الأمور، إذ من شأن القرار أن يخفف من أعباء التنقل التي كانت تقع سابقاً على أولياء الأمور، حيث يصبح بإمكان الأبناء الاعتماد على أنفسهم في التنقل إلى المدارس والجامعات وأماكن العمل، ما يسهم في تنظيم وقت الأسرة بشكل أفضل.

وأكد الشريف أن تعديل سن الترخيص بالقيادة خطوة إيجابية نحو تمكين الشباب وتسهيل حياتهم اليومية، إلا أنه يأتي مع تحديات تتطلب حلولاً مبتكرة وتنسيقاً قانونياً وعملياً لضمان تحقيق السلامة على الطرقات، ومع توافر الإرادة السياسية والإجراءات التشريعية المناسبة، يمكن للإمارات أن تتخذ هذه الخطوة بشكل آمن ومسؤول، محققة بذلك توازناً مثالياً بين تمكين الشباب وضمان أمن وسلامة المجتمع.

ورأى أنه من الأهمية أن يترافق التعديل الجديد في قانون المرور مع تحديثات في قانون الأحداث، بحيث يتضمن أحكاماً واضحة تتعلق بمسؤولية السائقين دون سن 18 عاماً في حالات المخالفات، ويمكن أن يشتمل القانون على ضوابط خاصة للمسؤولية القانونية تراعي صغر سنهم.

كما ينبغي تصميم برامج تدريبية وتوعوية تستهدف السائقين في هذه الفئة العمرية، لتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيادة الآمنة، وتشمل هذه البرامج توعية شاملة بالقوانين المرورية، وتدريبات عملية على كيفية التعامل مع مختلف المواقف على الطريق.

ويمكن أن يعتمد المشرع نظاماً تدريجياً للحصول على الرخصة، بحيث يَمنح السائقين الجدد في هذه السن رخصة مؤقتة أو محدودة الصلاحيات، مع السماح لهم بالقيادة في مناطق محددة أو في أوقات معينة من اليوم، لحين إثبات قدرتهم على القيادة بأمان.

بدوره، أفاد الخبير المروري الدكتور جمال العامري، بأن المرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات، يؤكد أن الإمارات سباقة دائماً في سَنّ القوانين والتشريعات التي تواكب التطوّرات والتغيرات الحاصلة.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن المرسوم بقانون حدد شروط إصدار رخصة القيادة، منها بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة على جميع أفراد المجتمع، وعلى جودة الحياة.

واعتبر العامري أن خفض سن القيادة من شأنه أن يحقق خمس فوائد ومزايا اجتماعية واقتصادية، هي: أولاً تمكين هذه الفئة العمرية من القيادة الآمنة بشكل قانوني على الطرق. وثانياً: الحد من الممارسات السلبية التي كان يقوم بها البعض، وهي قيادة المركبة من دون رخصة قيادة بعيداً عن رقابة الأسرة. وثالثاً: تلبية احتياجات الأسرة في التنقل في ظل انشغال الآباء وعدم وجود سائقين لدى الأسرة، حيث يمكن للابن في مثل هذه السن اصطحاب والدته أو أشقائه في المركبة وتلبية احتياجاتهم ومتطلبات المنزل بوجه عام. ورابعاً: تخفيف الأعباء والنفقات المالية التي كان يتكبدها رب الأسرة في توصيل أبنائه من هذه الفئة العمرية سواء للجامعة أو إلى الوجهات الأخرى. وخامساً: تعزيز تهيئة هذه الفئة وإعدادها للمشاركة بفعالية في القطاع الاقتصادي، وتمكينها وتعزيز حس المسؤولية لديها.

وأكد العامري أهمية تطوير برامج تعليم القيادة لتكون مناسبة لهذه الفئة العمرية، من خلال التركيز على أهمية القيادة الآمنة على الطرق، والالتزام بها، وزيادة برامج التوعية الموجهة لهم، بما يضمن تحقيق السلامة المرورية للجميع.

من جانبه، أكد المحاضر الجامعي في مجال المخاطر الرئيس التنفيذي لشركة (UIS) للتأمين، الدكتور جهاد فيتروني، أن السماح للشباب في الإمارات العربية المتحدة بالقيادة بدءاً من عمر 17 عاماً يأتي جزءاً من الجهود لتأهيلهم في سن مبكرة وتعزيز مسؤوليتهم على الطريق، خصوصاً في ظل تزايد أعداد السيارات والتطوّرات المرورية.

ولفت إلى أن قيادة دولة الإمارات راهنت على الشباب ووضعتهم على رأس الأولويات في أجندتها الحالية والمستقبلية، كونهم الثروة الحقيقية، والقوة التي تنهض بالمجتمعات والأوطان.

كما تُعد الإمارات أنموذجاً في تمكينهم ليكونوا قادرين على الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، والابتكار والإسهام في نماء الدولة.

وذكر فيتروني، أنه في بعض الدول الأوروبية، كألمانيا وفرنسا، يمكن للشباب بدء تعلم القيادة في عمر 17 عاماً، ولكن تحت إشراف. وفي بريطانيا، يُسمح بالقيادة اعتباراً من عمر 17 عاماً، بينما في دول أخرى كالنرويج والسويد، يمكن الحصول على رخصة مبدئية في سن 16 عاماً، ولكن تفرض رقابة شديدة على القيادة في هذه الفترة.

واستعرض فيتروني بعض إيجابيات السماح بالقيادة في عمر 17 سنة، ومنها تطوير المسؤولية والاستقلالية، إذ اعتبر أن القرار يسمح للشباب بتحمل مسؤولية أكبر، ويعزز اعتمادهم على أنفسهم في التنقل للتقليل من الاعتماد على وسائل النقل العامة، ويُمكّن الشباب من التنقل بسهولة، خصوصاً في الأماكن التي تكون فيها وسائل النقل العامة محدودة. كما يسهم القرار في إعدادهم مبكراً للطوارئ، لأن قيادة الشباب تساعدهم في مواجهة المواقف الطارئة وتدرّبهم على التصرف بحكمة.

تحديات

أكد المحاضر الجامعي في مجال المخاطر الرئيس التنفيذي لشركة (UIS) للتأمين، الدكتور جهاد فيتروني، أهمية معالجة بعض التحديات المرتبطة بالقرار الجديد، ومن ذلك قلة الخبرة وزيادة المخاطر، إذ ذكر أن الشباب في هذا العمر قد لا يمتلكون النضج الكافي للتعامل مع المخاطر على الطريق، ما قد يزيد من حوادث السير، وتحدي الضغط الاجتماعي والاندفاع.

وقال: «يمكن أن تواجه هذه الفئة ضغوطاً اجتماعية للقيام بممارسات خطرة، كالتسابق أو القيادة بسرعة زائدة، فضلاً عن تحدي التأثير في البيئة، إذ قد يسهم القرار في زيادة استخدام السيارات وتلوث الهواء مع دخول مزيد من السائقين إلى الطرق، وعلى الرغم من الإيجابيات، يبقى تأهيل الشباب والتأكد من توافر التدريب الجيد ومعايير الأمان ضرورة للحد من السلبيات المحتملة».

يوسف الشريف:

. المرسوم يعكس حرص حكومة الإمارات على تلبية احتياجات الشباب، ومواكبة التطورات العالمية.

جمال العامري:

. الإمارات سبّاقة دائماً في سَنّ القوانين والتشريعات التي تواكب التطورات والتغيرات الحاصلة.

جهاد فيتروني:

. السماح للشباب بالقيادة بدءاً من عُمر 17 عاماً يأتي جزءاً من الجهود لتأهيلهم في سن مبكرة.