متابعات - «الخليج»
أصدر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، قراراً بإحالة ستة من موظفي المجلس الأعلى للآثار، الحاليين والسابقين، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة على خلفية اتهامهم بالتلاعب في تقارير رسمية تتعلق بتعديات على حرم مسجد أثري.
ووفقاً لبيان النيابة الإدارية، تشمل قائمة المتهمين مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإعداد تقرير مخالف للحقيقة بشأن فحص تعدي أحد المحال التجارية على ممر ضمن حرم مسجد «محمد سعيد جقمق» الأثري في منطقة الدرب الأحمر. حيث أكد المتهم الأول في محضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة طويلة دون أن يلتزم بالإجراءات الرسمية كتحليل مواد البناء، بينما ادعى بقية المتهمين أن مستندات المحل تُثبت تشغيله قبل صدور القرار الوزاري بإزالة التعدي، وهو ما تبين لاحقاً عدم صحته.
من خلال تحقيق موسع، تبين أن المستندات المقدمة تخص محلاً آخر، واستخدمت للتحايل على قرار الإزالة، ما مكّن المتعدي من الحصول على حكم قضائي يلغي القرار.
محاسبة جميع المتهمين جنائياً
وأحالت النيابة الإدارية الملف إلى النيابة العامة لمحاسبة جميع المتهمين جنائياً، بما فيهم موظف سابق خرج من الخدمة، إضافة إلى الشخص المتعدي على حرم المسجد. كما تم إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار إلى قطاع التفتيش بوزارة العدل للتحقيق معهما.
وأصدرت النيابة توجيهات لرئيس المجلس الأعلى للآثار لاتخاذ إجراءات فورية لإزالة التعدي عن حرم مسجد «محمد سعيد جقمق»، في خطوة تعكس الحرص على حماية المواقع الأثرية وصون التراث المصري.