اليوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر يذهب الأمريكيون بعرض ستة مواقيت زمنية، لصناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم للولايات المتحدة، وكذا جميع نواب مجلس النواب (٤٣٥ نائباً) وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (٣٣ شيخاً). لكن بؤرة الإثارة في هذه الانتخابات، هي: الانتخابات الرئاسية التي ستحظى بمتابعة واهتمام ليس فقط الأمريكيين، بل الكثيرين في العالم، بما لا تحظى به أي انتخابات أخرى، تُجرى بأي دولة في العالم.

حتى هذه اللحظة.. وحتى عند إغلاق لجان الاقتراع، بل وحتى -أحياناً- بعد انتهاء اليوم الانتخابي، من الصعب استشراف من هو الرئيس القادم للولايات المتحدة (المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترمب أو المرشحة الديمقراطية كمالا هاريس)، في حالة عدم ظهور النتيجة النهائية لبعض الولايات، بالذات المتأرجحة منها. طوال يوم الانتخابات، وقبل غلق لجان الانتخابات أبوابها، يحظر على أي وسيلة إعلامية أن تعلن عن استشرافها لأي مرشح فوزه بالانتخابات، حتى لا تؤثر على خيارات الناخب عند إدلائه بصوته. قوانين صارمة تحكم عملية التصويت توخياً لنزاهة العملية التصويتية وحياديتها.

رغم هذه الاحتياطات الصارمة التي تحكمها قوانين صارمة، لا يخلو الأمر من تجاوزات قد يأخذ الفصل فيها وقتاً طويلاً. لكن التجاوز الأخطر، هنا عندما يُقدم أحد المرشحين على إعلان فوزه بالانتخابات، قبل الإعلان عن ذلك رسمياً، خاصة لو ظهر أن هناك تقارباً دقيقاً بين أصوات كلا المرشحين، بحيث تعجز وسائل الإعلام الرئيسية عن استشراف من هو الرئيس القادم للولايات المتحدة. هنا يحدث إرباك شديد، قد يقود إلى سلوكٍ من عدم الاستقرار، بالذات: إذا لم يعترف الطرف الآخر، بزعم خصمه الفوز بالانتخابات.

الرئيس ترمب، بتتبع سلوكه الانتخابي، قد يلجأ إلى الإعلان عن فوزه مبكراً، ليتسنى له لاحقاً الطعن في نتيجة الانتخابات، إذا لم تأتِ في صالحه. في المقابل: استبقت المرشحة الديمقراطية هذا السلوك المتوقع من قبل خصمها، قائلة: إنها تمتلك من الأدوات والإجراءات التي تمكّنها من مواجهة هذا الاحتمال، لكنها لم تفصح عن ماهية تلك الأدوات والإجراءات.

مع ذلك يظل هناك احتمال كبير بأن يسعى الرئيس ترمب لتنفيذ تهديده بأن يرفض نتيجة الانتخابات لو جاءت في غير صالحه. كما أن هناك دلائل من انتخابات ٢٠٢٠، عندما حرّض الرئيس ترمب مؤيديه على الهجوم على الكونجرس في السادس من يناير ٢٠٢١ لوقف عملية تصديق الكونجرس على تعيين جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة. مما يجعل الأمر أكثر حرجاً وحساسية واحتمال استدعاء الجيش وقوى إنفاذ القانون لفرض نتيجة الانتخابات بالقوة، لأن في ذلك الإخلال بشرعية الرئيس القادم، بأنه جاء إلى البيت الأبيض تحت رماح الجيش، وليس بإرادة الأمريكيين، مما يُعد سابقة في التاريخ الأمريكي.. وقد يكون هذا الإجراء بدايةً لحقبة جديدة في التاريخ الأمريكي، قد تأتي على ديمقراطية مستقرة استمرت ٢٥ قرناً.

أمام إصرار الرئيس ترمب الوصول للبيت الأبيض، تواجه الولايات المتحدة الأمريكية اختباراً عسيراً يضعها في خيار صعب إما الاحتكام إلى مخرجات الديمقراطية.. أو بداية مرحلة من الحزبية المدعومة بقوات الجيش وقوى إنفاذ القانون، لتكون انتخابات اليوم، كما قال الرئيس ترمب: آخر الانتخابات.

حسم انتخابات اليوم، ليس فقط في اختيار رئيس جديد للولايات المتحدة يحكم من البيت الأبيض لمدة أربع سنوات قادمة، بل في مدى الفرصة المتاحة للممارسة الديمقراطية في البلاد، لمواجهة هذا التهديد الخطير لسيادتها وخيارها لبقاء واستمرار الديمقراطية في أقوى وأغنى وأعتى بلاد عرفها التاريخ.

أي طريق ستختاره الولايات المتحدة يتوقف عليه استقرارها يعتمد على نتيجة انتخابات اليوم. إما تنتصر الولايات المتحدة على نفسها وتتمسك بالديمقراطية.. أو تستسلم للمد الجارف، فتغرق.. وقد يغرق العالم معها.