رصدت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أكثر من 10 آلاف خطاب قبول احتيالي للطلاب الأجانب هذا العام.

وتمثل هذه الأرقام ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 30% في خطابات القبول الاحتيالية للطلاب الأجانب مقارنة بالعام السابق.
وخضعت هذه الخطابات، المقدمة كجزء من طلبات تصريح الدراسة، لتدقيق صارم بعد عمليات فحص معززة من قبل سلطات الهجرة الكندية، كما ذكرت صحيفة “ذي جلوب أند ميل” الكندية واسعة الإنتشار.

وأشارت برونوين ماي، المديرة العامة لفرع الطلاب الدوليين في دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، إلى أن عملية التحقق كشفت عن إساءة استخدام واسعة النطاق للوثائق الاحتيالية.

وقالت ماي في بيان أمام لجنة الهجرة بمجلس العموم: “منذ أن بدأنا في التحقق من خطابات القبول من الكليات والجامعات على مدار العام الماضي، اعترضنا أكثر من 10 آلاف خطاب احتيالي محتمل”.

وتعاني كندا حاليا من مشاكل تتعلق بالهجرة، وهو ما دفع رئيس الوزراء، جستن ترودو، إلى الإقرار بأنه كان بإمكان حكومته الليبرالية أن تتصرف بسرعة أكبر لإصلاح برامج الهجرة، واتهم “جهات فاعلة سيئة” باستغلال نظام الهجرة.