يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام كبير من قبل شريحة من الملاك والمستأجرين، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم وتكليف مجلس النواب بتعديلات قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة، خلال مدة الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس، وذلك وفقًا لقرار المحكمة الدستورية.

موعد مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم

وأوضح عبدالباسط الشرقاوي عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أنَّه من المقرر أن تناقش اللجنة في جلستها غدًا الإثنين تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك للتوصل إلى حلول فعالة من شأنها إنهاء الأزمة الممتدة منذ سنوات والتوصل لحلول عادلة تضمن التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.

مقترحات لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم 

وأكد عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ هناك عددًا من المقترحات التي تضمن تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم والالتزام بتحقيق العدالة بين الطرفين وعدم الانحياز لطرف دون آخر، بما يعزز التضامن الاجتماعي في التوصل إلى حلول فعالة.

تعديلات قانون الإيجار القديم

ويعتقد «الشرقاوي»، أنَّ الحل الأمثل للقانون هو إعادة صياغة كاملة للقانون وإنهاء جميع النقاط الشائكة التي تمثل عائقًا، مشيرًا إلى أن إجراء تعديلات على القيمة فقط ليس من شأنه إنهاء الأزمة كليًا.

إجراءات إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم 

وأشار إلى أنَّ المجلس أعلن عددًا من الإجراءات التي تهدف لسرعة إنهاء أزمة القانون وإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإيجار القديم ومنها تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية، موضحًا أنَّ اللجنة ستبدأ مهامها من خلال عدة إجراءات كلف بها المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بهدف التوصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.

وكان مجلس النواب أعلن في جلسته المعقودة الأسبوع الماضي عددًا من الإجراءات لمناقشة القانون من خلال خطة عمل ومنها: الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والتنمية المحلية، للتعرف على رؤيتهم ومقترحاتهم حول قانون الإيجار القديم لشرح التحديات الاقتصادية، والاستماع لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء لتوفير البيانات اللازمة عن عدد الشقق لتابعة للإيجار القديم وبالأخص الشقق المغلقة.