ووجه المحافظ بتشكيل لجنة بكل مدينة أو مركز مكونة من كلا من ممثلي ادارات المركز التكنولوجي، والايرادات والتحصيل، والشئون القانونية، وذلك لمتابعة تحصيل اقساط التصالح واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتخلفين عن سداد الأقساط.

كما تابع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وناقش مع مسئولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين فى سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.

وأشار المحافظ إلى أنه إعتبارا من يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر الجارى وحتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر القادم سيتم فتح باب السداد لرسوم الفحص والمعاينة او كلاهما للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة ٢٠١٧ ولم يتثنى لهم الدفع حتى يتم إستكمال إجراءات التقنين علما بأنه بعد تلك الفترة سيتم غلق باب السداد على المواطنين المتقاعسين واعتبارهم غير جادين ويتم ادراج هذه الملفات ضمن الأراضي المستردة.

وشدد المحافظ على أن المواطنين الغير جادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر بحضور كلا من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة والعقيد مهندس محمد الفخراني ممثل تراخيص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمحافظة الأقصر ورؤساء المراكز والمدن ومسئولي المتغيرات المكانية، والادارات الهندسية وأملاك الدولة والتخطيط العمرانى والشئون القانونية والزراعة والمراكز التكنولوجية والمنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل