أشاد عفيفى بدوى نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بقرار عودة نظام التقسيط لعملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات لتخفيف علي كاهل المواطنين.

وأضاف نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، في تصريحات صحفية اليوم، أن القيادة السياسية أدركت مدي الضغوط التي يتعرض لها المواطن خلال الفترة الأخيرة تفضيل المواطنين تركيب الغاز رغم ارتفاع أسعار تكلفة التوصيل والمواد الخام.

وأوضح أن الغاز الطبيعي يعد الخيار الأرخص للمواطن، حيث إن تكلفة المتر المكعب من الغاز الطبيعي يعادل حوالي 2.35 جنيه بينما تكلفة الأسطوانة تتراوح بين 150 و200 جنيه ما يجعل الغاز الطبيعي أكثر توفيرًا على المدى الطويل.

وأشار إلي أن المواطن سيجد نفسه أقل تكلفة حتى مع الدفع عبر التقسيط، موضحاً أن تكلفة الغاز الطبيعي للمنازل في هذه الحالة ستظل أقل من تكلفة الأسطوانات الغاز، حتى في حال استهلاك كميات كبيرة من الغاز.

ونوه إلى أن عودة نظام التقسيط لتوصيل الغاز للمنازل يأتي ضمن توجيهات الرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة بتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم في تسهيل الإجراءات اللازمة لسرعة تلبية مطالبهم