أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي، أن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية خطوة مهمة على المستويين الداخلي والخارجي؛ إذ يُبرز التزام مصر بأن القانون هو الحكم النهائي في القضايا المختلفة، ما يعزز صورة الدولة كمثال للعدالة وسيادة القانون.

تفاعل مثمر من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية

وأشار رئيس المنتدى العربي الأوروبي في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة لمخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، الذي شهد تفاعلا مثمرا من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، كما يؤكد أن القرار ليس فرديا أو مفاجئا؛ بل يمثل جزءا من توصيات صادرة عن الحوار الوطني ومشاركة واسعة من المجتمع المدني، ما يعكس رغبة الإدارة السياسية في تحقيق العدالة وإعلاء قيم التسامح والمصالحة.

الدولة اعتمدت مراجعات دقيقة للأوضاع الفكرية والقانونية لهؤلاء الأشخاص

وأضاف أن الدولة المصرية اعتمدت مراجعات دقيقة للأوضاع الفكرية والقانونية لهؤلاء الأشخاص، مؤكدًا أن مصر تفرق بين من تلوثت أيديهم بالدماء ومن انجروا وراء أفكار متطرفة نتيجة التضليل، كما أن هؤلاء الشباب يستحقون فرصة ثانية لإعادة الاندماج في المجتمع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى بناء مستقبل يقوم على الاستقرار والتعايش.

وأثنى نصري على التزام مصر بتوصيات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن القرار يعزز الموقف المصري خلال العرض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان أمام المنظمات الدولية، معتبرا أن تنفيذ توصيات مماثلة يُظهر جدية الدولة في تحقيق إصلاحات حقوقية شاملة، ويجعل من النموذج المصري مثالاً يحتذى به في المنطقة.

واختتم بأن هذه القرارات تمثل نقطة تحول مهمة نحو بناء مجتمع قائم على سيادة القانون واحترام الحقوق، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، ويرفع مكانة مصر على الصعيد الدولي.