تخطط المملكة وتركيا لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 30 مليار دولار على المدى الطويل، فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية بتركيا 18 مليار ريال.جاء ذلك أمس، خلال انطلاق فعاليات «ملتقى الأعمال السعودي - التركي»، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعوديَّة، ومجلس العلاقات الاقتصاديَّة الخارجيَّة بتركيا، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، ومشاركة أكثر من 450 شركة، وعدد من الجهات الحكوميَّة في البلدين. وشهد الملتقى توقيع 10 اتفاقيَّات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد القصبي بالعلاقات القوية بين المملكة وتركيا، وبجودة المنتجات التركية، وبقصة نجاح قطاع الخدمات التركي، داعيًا للاستفادة منها، ولفت إلى التحولات التي تشهدها المملكة في العديد من القطاعات مثل التعدين والصحة والتكنولوجيا والاتِّصالات.

بدوره قال وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات: إنَّ تركيا تستهدف رفع حجم تجارتها الثنائية مع المملكة إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والطويل، وتنويع مجالاتها، وبخاصة السياحة، والصحَّة، والبنية التحتيَّة والمعلوماتيَّة، وصناعة الدفاع.

وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي، أنَّ العلاقات السعوديَّة التركيَّة شهدت نقلة نوعيَّة، كما أسهم تأسيس مجلس الأعمال السعودي التركي في دفع تطور العلاقات الاقتصادية، لتصبح المملكة شريكًا اقتصاديًّا مهمًّا لتركيا، ومن ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لها، وارتفع عدد الشركات السعودية في تركيا من 11 شركة عام 2011، إلى أكثر من 1400 شركة عام 2023م باستثمارات تصل إلى 18 مليار ريال.

من جهته، بيَّن رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي المهندس سامي العصيمي، أنَّ بيئة الأعمال بالمملكة استقطبت نحو 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي، وأنَّ المجلس يسعى للوصول إلى حجم تبادل تجاري 10 مليارات دولار على المدى القصير.

وسلط الملتقى الضوء على فرص الشراكة والتعاون بين قطاعي الأعمال بالبلدين، وبخاصة قطاعات الزراعة، والأغذية، والسياحة، والتصنيع المتقدم، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والابتكار، واللوجستيَّات، فضلًا عن الفرص الاستثماريَّة المتاحة للمستثمرين الأتراك ضمن رؤية 2030 في قطاعات كالبنية التحتيَّة السياحيَّة، والمناطق الصناعيَّة، والرعاية الصحيَّة، والخدمات الرقميَّة، والطاقة.

وعلى هامش الملتقى، جرى عقد اللقاءات الثنائيَّة بين ممثِّلي الشركات السعوديَّة والتركيَّة، وتوقيع (10) اتفاقيَّات تعاون في عدة قطاعات، إلى جانب عقد مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك لاستعراض خطط المجلس ومبادراته والدعم الحكومي اللازم لتذليل التحدِّيات التي تواجه المستثمرين من البلدين.

يُذكر أنَّ حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ 25.4 مليار ريال عام 2023، محققًا نموًّا بنسبة 15.5%، تمثِّل الصادرات السعوديَّة لتركيا منها 15.6 مليار ريال، أمَّا الواردات التركية للمملكة فتمثِّل 9.8 مليارات ريال.